نبذة عن الاعضاء الخمسة الجدد في المجلس الدستوري

  نبذة عن الاعضاء الخمسة الجدد في المجلس الدستوري

انطوان خير: من مواليد وادي شحرور في 25 كانون الأول 1940، يحمل الاجازة في الحقوق الفرنسية والاجازة في الحقوق اللبنانية من كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف (1963)، وشهادة الدراسات العليا في الحقوق العامة (1964)، وشهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية عام 1965، دكتور دولة في الحقوق من جامعة ليون في فرنسا عام 1968.

وهو استاذ مساعد في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف ابتداء من عام 1965، استاذ محاضر في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية في الجامعة نفسها ابتداء من عام 1976، واستاذ اصيل (Professeur) للقانون الدستوري منذ سنة 1983. تولى التدريس سابقاً في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية (1968 – 1978) وفي معهد الدروس القضائية. وهو استاذ زائر في كل من كلية الحقوق في جامعة تونس (1998 – 1999)، وكليات الحقوق في جامعات باريس: الحادية عشرة (1999 – 2000) – الخامسة (2002 – 2003) – الاولى (2004 – 2005)، ومدير مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي "سيدروما" الملحق بكلية الحقوق في جامعة القديس يوسف.

شغل في مسيرته القضائية مناصب عدة منذ عام 1977 بتعيينه مستشاراً في مجلس شورى الدولة ثم رئيس غرفة في المجلس نفسه عام 1991، فعضو في المجلس الدستوري من عام 1994 الى 2000 وعمل مستشاراً قانونياً للوفد اللبناني الى مؤتمر مدريد عام 1991. كما شغل منصب الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس المنظمة الفرنكوفونية لمحاكم التمييز (38 دولة ناطقة بالفرنسية) (AHJUCAF) وله مؤلفات ومقالات بالفرنسية.

زغلول عطية: من مواليد بينو قضاء عكار عام 1938. متزوج من المحامية صونيا عوض ابرهيم، درس في مدرسة برمانا العالية، نال شهادة الهاي سكول بدرجة الشرف عام 1956، وفي الوقت نفسه نال شهادة الثقافة العامة "GCE" من المجلس المشترك لجامعتي اوكسفورد وكمبردج.
دخل الجامعة الاميركية في بيروت في تشرين الاول 1956 لدراسة العلوم السياسية، نال في عام 1958 ديبلوم الصوفومور من الجامعة الاميركية، ثم انتقل لدراسة الحقوق في الجامعة اللبنانية عام 1959 ونال الاجازة فيها عام 1963. يجيد العربية والانكليزية ويعرف الفرنسية.

انتسب الى نقابة المحامين متدرجاً في تشرين الاول عام 1963، وسجل في الجدول العام للنقابة في تشرين الاول 1966، يمارس المحاماة في مكتبه الخاص. انتخب عضواً في مجلس نقابة المحامين لثلاث دورات وتولى مسؤوليات عدة في مجلس النقابة، منها: أمين سر الصندوق التعاوني، ومقرر الجدول العام.

عين عضواً منضماً في محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في استئناف قرارات مجلس نقابة المحامين والمجلس التأديبي، وحالياً هو رئيس لجنة اختبار طالبي التدرج في نقابة المحامين وعضو في هيئة تحديث القوانين لدى رئاسة المجلس النيابي منذ عام 1999 الى عام 2005.
مثل نقابة المحامين في مؤتمرات عربية ودولية، وله مقالات وأبحاث قانونية منشورة في الصحف والمجلات اللبنانية.

 
انطوان مسرّه: مواليد 3 شباط 1938، بيروت – لبنان، متزوّج من افلين ابو متري رئيسة دائرة التشريع الضريبي، ثم دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المال، سابقاً. وله ولدان نصري وميشيل.

تلميذ مدرسة سيدة الجمهور للاباء اليسوعيين. نال دكتوراه دولة عن موضوع: "تصنيف النظام السياسي اللبناني. بحث في النمط التوافقي واستمراريته" نوقش في 28 حزيران 1982 في جامعة العلوم الانسانية في ستارسبور في فرنسا، فدكتوراه معترفاً بها كدكتوراه دولة، ودكتوراه حلقة ثالثة في علم الاجتماع عن موضوع: "البنية الاجتماعية للمجلس النيابي اللبناني، 1920 – 1974" نوقشت في الجامعة نفسها في فرنسا.
مجاز في علم الاجتماع من جامعة ليون في فرنسا في حزيران 1964، وحائز ديبلوم دراسة عليا في الحقوق (الحق العام) من جامعة القديس يوسف في بيروت (1964)، ومجاز ايضاً في الحقوق (الحق العام) من جامعة القديس يوسف في بيروت. وله ايضاً شهادات اخرى في العلوم السياسية والادارية وفي الآداب وعلم النفس. ومنح اربع ميداليات تقدير.

علّم في الجامعة اللبنانية – كلية الاعلام والتوثيق، منذ 1976، وبالتفرّغ منذ اول تشرين الثاني 1979، وفي ملاك الجامعة اللبنانية برتبة استاذ، وتقاعد. وهو عضو لجنة ادارة ديبلوم الدراسات العليا – صحافة في كلية الاعلام والتوثيق – الجامعة اللبنانية بالتعاون مع معهد تدريب الصحافيين في باريس CFPJ ومعهد الصحافة الفرنسي IFP – جامعة باريس 2، منذ 1995.

منسق الابحاث في المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، ورئيس الجمعية اللبنانية للعلوم السياسية، منذ 2001. وعضو مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة، منذ 14 تشرين الاول 2002.

مستشار في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية – برامج: "شرعة المواطن"، و"شرعات المواطن القطاعية"، و"الاعلام الاداري"… بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية (2001 – 2004)، وعضو الهيئة التنفيذية في اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة (الاونيسكو)، 2001 – 2004. ومنسق برنامج "جيل النهوض: تربية متجددة لشباب لبنان اليوم" (1989 – 1997) وبرامج بحثية عن التربية على حقوق الانسان والمواطنية والمجتمع المدني، ومنسق برنامج: "مرصد الديموقراطية في لبنان" في مؤسسة جوزف ولور مغيزل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، 1997 – 2003.

عيّن اواخر 1995 ملحقاً صحافياً في الفاتيكان خلال السينودس من اجل لبنان، واستاذاً زائراً في معهد العلوم الاجتماعية في جامعة لافال في كندا كرسي جورج هنري ليفيك للعلاقات بين الشمال والجنوب. ونال منحة لزيارة ثقافية الى الولايات المتحدة الاميركية من السفارة الاميركية في لبنان في اطار برنامج الرئيس جون كينيدي: "التعرف الى الولايات المتحدة الاميركية".

له خبرة في الصحافة اليومية والمتخصصة منذ 1959، علّم ودرّب في كلية الاعلام والتوثيق الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية وفي قسم الدراسات العليا في الصحافة. وبين 1971 و1979 كتب مقالات دورية في الملحق الاسبوعي "الاوريان لوجور" و"الاوريان – لوجور" اليومية ومقالات ودراسات في "اشغال وايام" و"العالم العربي المعاصر"، الصادرتين عن جامعة القديس يوسف، و"حاليات" و"الحوادث"، و"المجلة التربوية" الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء.

نال جائزة الرئيس الياس الهراوي لبنان الميثاق 2007.

طارق زيادة: ولد في طرابلس في 24 تموز 1936. درس الحقوق في معهد الحقوق الفرنسي في جامعة القديس يوسف ونال الاجازة في الحقوق الفرنسية عام 1960، والاجازة في الحقوق اللبنانية، بين عامي 1960 و1962 انتسب الى نقابة المحامين في طرابلس وتدرّج في مكتب النقيب السابق للمحامين عدنان محمد الجسر، وعام 1962، تسجّل محامياً في الاستئناف على الجدول العام.

نال تنويه نقيب المحامين الراحل مصطفى الذوق لمساهمته في الاعداد للمكتب الدائم للمحامين العرب الذي انعقد في مبنى بلدية طرابلس اثر انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة.
شارك في المؤتمر الثالث للمحامين العرب في القاهرة.

وفي أيلول عام 1962، فاز في امتحان الدخول الى معهد القضاة. وعين قاضياً متدرجاً في الدفعة الأولى من المنتسبين الى ذلك المعهد.
في تشرين الثاني من عام 1964، عُيّن قاضياً أصيلاً بعدما حل ثانياً بين خريجي الدفعة الأولى في الامتحانات النهائية لمعهد الدروس القضائية. وتنقل في مراكز قضائية عدة، فعيّن في أيار 1965 قاضياً منفرداً مدنياً في مدينة طرابلس، وشغل مركز قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس بين عامي 1966 – 1968، فقاضياً منفرداً في قضاء زغرتا 1968 – 1969.

نال شهادتي الدراسات العليا في القانونين العام والخاص من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية سنة 1973، وشغل مركز استاذ محاضر في فرع كلية الحقوق التابع لجامعة القديس يوسف في طرابلس عام 1977 حيث درّس أصول المحاكمات المدنية والقانون الدستوري اللبناني وعناصر أصول المحاكمات. كما شغل مركز استاذ محاضر في كلية الحقوق – الفرع الثالث التابع للجامعة اللبنانية (طرابلس) منذ سنة 1978 حتى سنة 1985 حيث درّس المدخل الى القانون المدني والقانون العقاري، وعُين رئيساً لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت حتى 1997 حيث نقل الى رئاسة الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز.

أقسم اليمين في كانون الثاني 1998 أمام الهيئة العامة لمجلس النواب مع أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عُين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي في لبنان في تموز 2000، ودرس مادة القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك (جبيل) بين عامي 1994 – 1996.

 
وله مؤلفات ودراسات ومقالات ومحاضرات. وعُني بالمجال الدستوري اللبناني ونشر أبحاثاً عدة في مجلة المجلس النيابي ومنها "دراسة في الذكرى السبعين للدستور اللبناني"، ودراسة حول المجلس الدستوري اللبناني.

احمد تقي الدين: مولود في جباع (محافظة النبطية) عام 1937 متزوج وله ثلاثة اولاد: باسم ورنا وسنا.

بعد اتمام دراسته الابتدائية والتكميلية والثانوية عام 1962 اضافة الى ممارسة مهنة فنية (رسام هندسة) عمل في شركة سويسرية وشركتين فرنسيتين، وتعاقد مع مصلحة الليطاني بصفة رسام هندسة، ونال الاجازة في الحقوق، عين عام 1967 في ملاك القضاة المتدرجين ثلاثة اعوام، ثم في ملاك القضاء العدلي، ألحق بوزارة العدل عام 1971، وفي العام نفسه عين عضوا في هيئة التشريع والاستشارات. عام 1973 انتدب عضوا في الغرفة الثالثة في محكمة الدرجة الاولى في بيروت، فرئيسا للجنة التحكيمية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 والمتعلق بتنظيم الخلاف بين المالك والمستأجر اثر الاحداث التي مرت في لبنان وذلك في محافظة الجنوب. وفي العام نفسه شغل رئاسة لجنة تحديد البدل العادل للابنية التي تشغلها الادارات العامة، فعضوية مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات لمدة ثلاثة اعوام، ثم عين عام 1982 عضوا في لجنة درس طلبات تعيين، وبعد عامين في عضوية المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها. وعام 1978 انتدب نائبا عاما استئنافيا لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي، وعام 1990 نائبا عاما استئنافيا اصيلا في الجنوب، وعام 1992 عين نائبا عاما ماليا لدى النيابة العامة التمييزية، وشارك في تلك الفترة في ندوة مكافحة الاحتيالات والتزويرات التي عقدت في قبرص في آذار 1997، والتي نظمتها الخدمات الامنية السرية الاميركية، وفي حزيران 1999 ألحق بوزارة العدل وفي آب من العام عينه شغل مركز محام عام مالي حتى تقاعده عام 2005.