نجار: أتحمّل مسؤوليتي في التعيينات القضائية
أعلن وزير العدل ابراهيم نجار "تحمّل مسؤوليته في التعيينات القضائية"، مشيراً إلى أنّ التعيينات مرهونة ببعض التسهيلات السياسية .
نجار، وفي حديثٍ لـ"صوت لبنان" هو الأول بعد الحادث الذي تعرّض له، استبعد "عرقلة ولادة المجلس الدستوري في الحكومة"، وتوقع "تعيين الاعضاء الخمسة انطلاقاً مما جرى في مجلس النواب يوم الخميس" .
وقال نجار: " لا بد من ان يقوم مجلس الوزراء بعمله كي يكمل ما باشرت به السلطة التشريعية ".
واوضح "اهمية المعايير التي وُضعت لعضوية المجلس الدستوري"، لافتاً إلى أن " قانون المجلس الدستوري كان اول انجاز لوزير العدل امام البرلمان".
وقال انه "فخور جداً بهذا القانون العادل الذي يأخذ في عين الاعتبار اخطاء الماضي وضرورات المرحلة المقبلة التي تقتضي اجراء انتخابات نيابية سليمة".
واكد انه "من اكثر المحبذين لاختيار قضاة واساتذة جامعيين ومحامين"، وشدد على "ان الهدف من صياغة قانون جديد تحقّق من خلال اختيار الاعضاء الخمسة للمجلس".