شطح: قانون الاجراءات الضريبية يخفف الاحتقان

شطح: قانون الاجراءات الضريبية يخفف الاحتقان

استقبل وزير المال الدكتور محمد شطح اليوم الجمعة وفدا من البنك الدولي ضم عبد الملاّ غزالة ومحمد بنواحي ورئيس بعثة البنك في لبنان ديمبا با.

وأطلع الوفد الوزير على مشروع قرض بقيمة 69،5 مليون دولار ينتظر توقيع الاتفاقية في شأنه في كانون الثاني 2009، وهو مخصص لتمويل مشروع النقل المدني في بيروت، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار ووزارة الداخلية.

وأوضح الوفد أن المشروع يهدف الى المساهمة في حلّ أزمة السير والاختناقات من خلال تحسين شبكة الطرق، واقامة جسور وتقاطعات واشارات مرورية ومبنى للتحكم، وتدريب شرطة المرور وتجهيزها، وصولاً، في مرحلة لاحقة، الى اقامة شبكة نقل عام فاعلة.

وأشار الوفد الى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل اقامة جسر في المشرّفية، وتقاطعين في الدكوانة وجلّ الديب.

من جهة أخرى، اطلع الوفد الوزير شطح على مشروع نهر الأولي لتوفير 50 مليون متر مكعب اضافية من المياه لبيروت الكبرى وجبل لبنان، مشيراً الى أن البنك الدولي سيساهم في تمويل هذا المشروع بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار ووزارة الطاقة والمياه. وأضاف أن دراسات المشروع ستكون جاهزة في منتصف السنة المقبلة.

كما استقبل شطح اللجنة المشتركة بين وزارة المال والقطاع الخاص برئاسة روبير دباس.

وقال دباس على الاثر ان "الاجتماع يشكل استمراراً لعمل اللجنة المشتركة التي تعنى بتوضيح كل الاجراءات الضريبية بين الوزارة ومراقبيها، ومن جهة، وبين القطاع الخاص، والاجتماع اليوم تركز على استيضاح بعض النقاط المتعلقة بالمراسيم التطبيقية لقانون الاجراءات الضريبية الجديد، لكي نسهل التفاهم بين مراقبي الوزارة والقطاع الخاص، بحيث تكون ثمة اجواء تعاون وتفهم لمصلحة الوزارة والقطاع الخاص".

وأضاف رداً على سؤال عن قانون الاجراءات الضريبية "هذا القانون ننتظره منذ سنوات ونحن سعداء لصدوره والآن ننتظر المراسيم التطبيقية لنبدأ السنة الجديدة بشكل اوضح". وتابع "كان للقطاع الخاص مطلب مزمن هو أن يكون كل شيء واضحا لكي يعرف المكلف واجباته وما له وما عليه".

واعتبر أن قانون الاجراءات الضريبية "يخفف الاحتقان والتشنج بين مراقب المالية وبين المكلف لانه يوضح ويصحح أشياء كثيرة".