الفاتيكان: الأفعال الجنسية للبالغين لا يجب أن تكون محل عقوبة جزائية
انتقدت صحيفة اوسيرفاتوري رومانو لسان حال دولة الفاتيكان، مشروع القرار المقدم من فرنسا إلى الأمم المتحدة ضد الملاحقة الجزائية للمثليين جنسياً، واعتبرت في مقال افتتاحي أنه يزيل الفارق البيولوجي بين الرجل والمرأة ويزعم أن الاتجاهات الجنسية ثمرة للثقافة.
ورأت الصحيفة أن مشروع القرار الفرنسي لا يهدف في الواقع إلى إزالة تجريم المثلية الجنسية في بلدان معينة كما زعمت بعض وسائل الاعلام، وإلا لما جاء تصدي المونسنيور تشليستينو ميليوري مراقب الكرسي الرسولي في القصر الزجاجي في نيويورك له، مضيفةً "لكن هذه الوثيقة تشجع أيديولوجية التوجه الجنسي وهوية الميول الجنسية التي لا يمكن أن يوجد لها تعريف في القانون الدولي كما عرضت لفئات جديدة من التمييز وهي بذلك تسعى إلى إدراجها ضمن تطبيقات حقوق الإنسان".
ولفتت الصحيفة في مقالها الذي لم يحمل أي توقيع إلى أن المشروع الفرنسي لا يحمل "للأسف" نظريات هامشية خاصة إذا ما تم التمعن في تلك التي تسعى إلى منح حقوق العائلة للمتعايشين المثليين زاعمة أن مركزية الغيرية الجنسية لا تعد أساساً للمجتمع، وأن الهوية الجنسية تستند إلى الثقافة وبالتالي فهي قابلة للتحول إلى متعة وفقا لرغبة الفرد أو للتأثيرات التاريخية و الاجتماعية.
وشددت الصحيفة في ختام مقالها على أن الكنيسة الكاثوليكية وانطلاقاً من علمانية صحيحة للدولة فهي تؤمن بأن الأفعال الجنسية بين البالغين لا يجب أن تكون محل عقوبة جزائية.