استقالة الحكومة البلجيكية
قدم رئيس الوزراء البلجيكي إيف لوترم، استقالة حكومته مساء اليوم الخميس للملك ألبير الثاني على خلفية اتهامات وجهت له بممارسة ضغوط على هيئة المحكمة التي تنظر الملف الخاص بإنقاذ مصرف فورتيس، أحد أكبر مصارف البلاد.
وأعلن مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت استقالتها للملك الذي يمكنه قبولها أو رفضها خلال الساعات القادمة، وقال "هناك عدة سيناريوهات، فإما أن يقبل الملك ألبير الثاني الاستقالة وتصبح سارية المفعول من تاريخ إعلان هذا الأمر، إما أن يرفضها أو أن يعطي لنفسه فرصة للتفكير في قراره".
ويذكر أن وزير العدل جو فاندرزين كان قد استقال مباشرة بعدما أكدت محكمة النقض في البلاد أن الحكومة قد مارست فعلاً ضغوطاً على الهيئات القضائية المكلفة معالجة أمر مصرف فورتيس، الأمر الذي أثار جدلاً في البلاد، بسبب مخاطر تداخل السلطات.
ويخشى مراقبون محليون أن تؤدي استقالة الحكومة إلى عودة البلاد إلى الأزمة المؤسساتية التي عرفتها بعد انتخابات 10 حزيران2007، بعد أن عجزت الأطراف المختلفة في البلاد عن الاتفاق على ملفات هامة مثل إصلاح هيكلية الدولة، وجاءت تسمية لوترم كرئيس للوزراء بعد أشهر من الجدل، وكمحاولة مؤقتة لرأب الصدع في ساحة البلاد السياسية.