علق الوزير ابو فاعور على موضوع التعيينات القضائية، فقال: "ابدينا ملاحظة على ضرورة الاتيان بالمواضيع المهمة الاساسية الى طاولة مجلس الوزراء من ضمن جدول الاعمال وليس من خارجه ليتسنى للوزراء الاطلاع على حيثيات اي قرار سيتخذ".
واضاف: "لقد تحفظنا عن التعيينات القضائية انطلاقاً من سببين: الاول ضرورة ان تشمل الاقتراحات مروحة غير قليلة من الكفايات القضائية المشهود بمناقبيتها العالية مثل القاضي شكري صادر بدلا من ان يؤتى باسم واحد. والثاني، الاعتراض على الآلية التي تترجح بين ديموقراطية الجدارة، والتوافق السياسي دون معيار واضح وواحد يعتمد في كل التعيينات".
وهل يشمل التحفظ ايضاً السفير في دمشق؟ اجاب: "لم نتحفظ نحن عن تعيين السفير، بل على العكس نرى فيه خطوة لتكريس الاستقلال اللبناني وعدم العودة بالعلاقات اللبنانية – السورية الى الزمن الأسود".
ومن المتحفظين عن التعيينات، ولكن بالغياب، كان الوزير محمد الصفدي.