نجار: من المعيب النظر الى جمهورية يستعمل قضاؤها لأغراض غير قانونية
عبر وزير العدل ابراهيم نجار عن سعادته لخرق العناصر التي كانت تكبل الجدلية القضائية التي كنا نعيش فيها. وقال: "ان هذا الخرق تم مساء أمس عندما صدر عن مجلس الوزراء القرار بتعيين رئيس أول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس جديد لمجلس شورى الدولة".
ووصف ما حصل امس بالامر الاستثنائي والمهم نظرا لتركيبة الحكومة الحالية ووجوب تلمس كل ما يتعين في الفئة الاولى اضافة الى التناقضات والمصالح المتضاربة والضرورات التي تؤدي الى وجوب رفع السياسة عن القضاء.
نجار، وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، ابدى اعتقاده ان رئيس الجمهورية كان لديه الفن المنقطع النظير في فك الاشكالات التي يمكن ان تؤدي الى استفحال الخلاف السياسي.
وقال: "ما جرى في مجلس النواب هو عملية انتخابية انتخبت فيه الاكثرية خمسة اعضاء يمثلون طوائف عدة وبقي الخمسة الآخرون الذين هم من صلاحيات مجلس النواب ولكن لم يفصل جلسة مجلس النواب عن جلسة مجلس الوزراء سوى ثمان واربعين ساعة وذلك غير كاف لجوجلة كل الاسماء، لذلك كان من المتفق عليه مع رئيس الجمهورية أخذ الوقت اللازم لدرس هذا الموضوع".
وأكد ان التأجيل في هذا الموضوع ليس تأجيلا لمشكل انما اعطاء فرصة زمنية كافية للحل لاخذ الحصص.
واوضح "ان كل ما يصدر عن مجلس الوزراء في موضوع تعيينات الفئة الاولى يمكن ان يخضع لما يسمى بالمحاصصة نظرا لحاجته لأكثرية الثلثين وهذا من مساوىء اتفاق الدوحة ما يجعل الكثيرين يطالبون بعدم تشكيل حكومة على هذا النحو".
وتحدث الوزير نجار عن ضرورة استمرار المسار لا سيما في التشكيلات التي تتناول التفتيش القضائي، مشددا على وصول هذا الموضوع الى خواتيمه بشكل مرض ومتفق مع الاصول والضمير، رافضا المساومات على الاشياء الاساسية.
كما شدد على ضرورة قيام مجلس قضاء بكل ما للكلمة من معنى وذلك مع انتهاء مدته في خلال اربعة أشهر.
وختم: "من المعيب النظر الى جمهورية يمكن ان يستعمل قضاؤها لأغراض غير قانونية".