لجنة الادارة تنجز مشروع قانون المجالس الاكاديمية للجامعة اللبنانية
بحثت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح القانون المتعلق بحماية الغابات والاحراج من الحرائق، كما أكملت درس مشروع قانون المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية.
بالنسبة الى حماية الغابات، تم تعديل الاقتراح ليشمل مسؤولية من يقدم على احراق الغابات والاحراج بالحبس وبالغرامة والزامه اعادة تشجير هذه المساحات التي أحرقت على نفقته وكذلك في حال عدم معرفة الفاعل تقوم الدولة في مختلف اجهزتها ووزاراتها، ملزمة، باعادة تشجير هذه المساحة خلال مهلة 18 شهرا من تاريخ الحريق".
اما بالنسبة لمشروع قانون المجالس الاكاديمية، فقد تم انجازه، بحضور وزيرة التربية بهية الحريري ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر، فضلا عن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.
وتم التوافق على النقاط الواردة في هذا المشروع وأهمها: الغاء المادة الثانية من القانون التي كانت قد حددت وحدات الجامعة بالتفصيل لأن هذه الوحدات موجودة في القانون رقم 175/1967 والمراسيم الصادرة, فقد حددتها ولا حاجة لابقاء هذه المادة في القانون.
ثم أعادت اللجنة تنظيم كل الوحدات والفروع والاقسام في الجامعة اللبنانية ووضعت آليات التعيين وانتخاب هذه المجالس بالتوافق, كما تم توضيح كل الصلاحيات التي تقوم بها هذه المجالس في كل هذه الاقسام والفروع والوحدات وكيفية تمثيل الطلاب في مجلس الجامعة وفق آلية يحددها اتحاد الطلبة او الطلاب مجتمعين.
وعند انتهاء دراسة الحريري لنظام الـ LMD ستطلع وزيرة التربية لجنة الادارة والعدل على نتائجها, ولا يعني ذلك ان اللجنة سيكون لها دور اساسي في هذا الموضوع لأنه يتطلب موافقة مجلس الوزراء.