نجار يتوقّع حسم تعيينات المجلس الدستوري في اول جلسة لمجلس الوزراء
اعلن وزير العدل إبراهيم نجار أنه رفع مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل هيئة التفتيش القضائي إلى مجلس الوزراء بتاريخ 9 تشرين الأول الا انه لم يعرض على مجلس الوزراء لأن جدول الأعمال يحدده رئيس الحكومة وطالما هو لم يجد هناك توافق حول التعيين بأكثرية الثلثين أي بالتوافقية الدستورية فلن يطرحه.
نجار راى في حديث مع تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال أنه "يجب أن نكمل الآلية المتعلقة بالتشكيلات القضائية, ومتى ما اكتملت الآلية فمفروض على مجلس القضاء نفسه أن يعين هو التشكيلات".
اما في ما يتعلق بالمجلس الدستوري وانتخاب اعضائه, أشار نجار إلى "أن هناك أكثرية الثلثين وأقلية الثلث المعطل, وما من شك أن الذين يملكون الثلث المعطل سوف يسعون للحصول على 2 من أصل 4.
واعتبر انه يتم اليوم البحث في هذا الموضوع مع المعنيين بدرس هذه الملفات من أجل إيجاد حل, وسيكون ذلك بحوالي 4 أيام. وتوقع نجار ان تحسم الحكومة موضوع تعيين اعضاء المجلس الدستوري في اول جلسة لمجلس الوزراء.