نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية تأكيدها أن تعيين الأعضاء الخمسة المتبقين من المجلس الدستوري لن يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء ما لم يصر الى توافق في شأن هذه الحصة.
وأوضحت المصادر أن سليمان "كان وراء عدم إدراج تعيين الأعضاء في الجلسة السابقة لمعرفته الأكيدة بأن الاشتباك السياسي بين الأكثرية والأقلية حاصل لا محال في ظل غياب التفاهم على تعيينهم"، مشيرة الى أن تكليف وزير الدولة جو تقلا بإعادة جوجلة أسماء المرشحين لعضوية المجلس وإعداد لائحة جديدة بهم، لم يكن يهدف سوى الى كسب الوقت ريثما تنجح المشاورات في إيجاد مخرج يقطع الطريق على عودة التأزم السياسي الى داخل الحكومة".
وذكرت أن رئيس المجلس النيابي "المتألم من تفلت الأكثرية في البرلمان من التوافق على انتخاب الأعضاء في المجلس الدستوري (وهو توافق تنفي قوى 14 آذار وجوده)، باشر مشاوراته بعيداً من الأضواء من أجل بلورة مجموعة من الأفكار تكون بمثابة مخرج ينتج تفاهماً في مجلس الوزراء".
ورفضت المصادر الدخول في تفاصيل الأفكار التي باشر بري باستمزاج آراء جميع الأطراف فيها، لكنها قالت إنه قطع شوطاً في اتصالاته، فيما أكدت جهات مقربة من الأكثرية ان الصراع يدور حالياً لمنعها من أن يكون لها التأثير المباشر في "الدستوري" الذي يصدر أحكامه بموافقة 7 أعضاء منه كحد أدنى.