مصدر لـ"النهار": لتوفير اعتمادات للدفعة الثانية من المساعدات
صرح مصدر حكومي لـ"النهار" بأن الهبة السعودية "قدمت لاعادة اعمار نحو 220 قرية هدمها العدوان في حرب تموز، اضافة الى عدد من مشاريع اعمار البنى التحتية. وجرى تقديم 50 مليون دولار في صورة أولية الى عدد من مشاريع الاغاثة. وعندما كانت الحكومة تنفق أموال الهبة على الوجه المخصصة له كان عليها في الوقت نفسه ان تدفع بشكل كامل الدفعة الاولى من المساعدات للمتضررين في الضاحية الجنوبية والجنوب سواء المشمولين بالهبة او عدم المشمولين بها. وبسبب عدم وفاء جهات مانحة عدة خليجية وخارجية بالتزاماتها، اضطرت الحكومة الى الاستدانة بكفالة الاموال السعودية لتسديد هذه الدفعة من المساعدات والتي شملت 35 الف وحدة سكنية متضررة في الجنوب وغير متبناة من أحد. كما أنفقت جزءا من هذه الاموال على الاغاثة السريعة بما يعني دفع المساعدات لاهالي الشهداء والجرحى ورفع الركام وفتح الطرق واقامة الجسور".
وأضاف: "عندما استحقت الدفعة الثانية تبين ان العجز المقدر في حساب الهيئة يشكل كامل مبلغ 424 مليون دولار بما يتجاوز ما تبقى من اموال الهبة السعودية. وهذا ما استدعى تحركا حكوميا لايجاد مخرج عبر المؤسسات الدستورية التي كانت معطلة بسبب خروج عدد من وزراء المعارضة من الحكومة واقفال مجلس النواب في الفترة التي سبقت اتفاق الدوحة في ايار الماضي. والبحث جار حاليا عن حل سريع لتوفير اعتمادات للدفعة الثانية من المساعدات بما يؤدي الى انفاق ما تبقى من الهبة السعودية على الوجه الذي أرادته المملكة والبحث عن مصادر تمويل اخرى بعدما تخلت دول عن تعهداتها وبات على لبنان توفير البديل. علما أن المساعدات في الدفعة الاولى والمقدمة الى الضاحية وغير المشمولة بالهبة السعودية تضمنت أرقاما كبيرة بما وضع الخزينة في حالة عجز عن تسديد الدفعة الثانية".
وخلص المصدر الى القول: "ان الحكومة ستعمل في أسرع وقت لتوفير اعتمادات لفك التأمين على ما تبقى من الهبة السعودية وتحرير قسم من المساعدات في الدفعة الثانية من مستحقيها من الهبة، على أن تنظر مع مجلس النواب لاحقا في توفير اعتمادات لتسديد بقية المساعدات في الدفعة الثانية للذين لم تشملهم الهبة السعودية الوافرة ولا بقية الهبات الاكثر تواضعا".