#adsense

قوى 14 آذار: تحصين لبنان يستوجب التمسك بالشرعية الدستورية وقرارت الشرعية الدولية

حجم الخط

قوى 14 آذار: تحصين لبنان يستوجب التمسك بالشرعية الدستورية وقرارت الشرعية الدولية

اكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار ان تحصين لبنان ودرء الاخطار عنه بعد اكتشاف الصواريخ المشبوهة في الجنوب يستوجب التمسك بالشرعية الدستورية اللبنانية وخصوصا المؤسسات التنفيذية كمجلس الوزراء حبث تجرى كل المراجعات في ما خص اي تحرك على الحدود، والشرعية العربية المتمثلة بالتضامن العربي ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها القرار 1701.

واعلنت الامانة العامة اثر اجتماعها في بيان تلاه عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية ادي ابي اللمع ان مواجهة العدوان الاسرائيلي يتطلب نبذ سياسة المحاور والتاكيد على التضامن العربي ورفض المتاجرة بالدم الفلسطيني التي تقوم بها جهات تسعى الى الصفقات السرية والعلنية مع اسرائيل وتحاول نقل المشكلة من صراع عربي-اسرائيلي الى صراع عربي-عربي.

واكد ابي اللمع ردا على سؤال ان لبنان محصن بالقرار 1701 واي شيء يمكن ان يحدث بشكل مخالف له يشكل خطرا على البلاد نحن في غنى عنه. واعتبر ابي اللمع ان التخركات التي جرت امس امام السفارة المصرية في بيروت مشبوهة، لأننا لا نريد تحويل الصراع العربي الاسرائيلي الى صراع عربي-عربي.

من جهة أخرى، دعت قوى 14 آذار الى العمل على وقف فوري لاطلاق النار في غزة عبر قرار دولي يلجم الة الحرب والدمار، مناشدة الفلسطينيين العودة الى الوحدة والشرعية. واكدت التمسك بمشروع السلام العربي الذي يشكل المدخل الأساس لحشد الدعم الدولي ولجم التطرف الاسرائيلي.

واعتبرت قوى 14 آذار ان هذا العدوان يشكل عملاً استباقياً قبل تسلم الرئيس الاميركي الجديد مهامه وقبل تجديد عملية السلام في المنطقة. ورأت ان الهدف من هذه الحرب هو تحسين موقع اسرائيل التفاوضي من خلال إعادة الإعتبار لقوتها العسكرية وشرذمة القوى الفلسطينية وإضعاف الموقع التفاوضي الفلسطيني وإحداث إنقسامات تعطل قدرة الدول العربية على فرض "مبادرة السلام العربية" التي كانت أقرّت في قمة بيروت في العام 2002 واعيد التأكيد عليها في قمة الرياض في العام 2007، وفي المؤتمر الذي عقد مؤخراً في الأمم المتحدة، وفي القرار 1850 الصادر عن المنظمة الدولية.

واعلنت الامانة العامة عن ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات. وحضر الاجتماع النواب: مروان حماده ، محمد قباني، اكرم شهيب، محمد الامين عيتاني، النائبين السابقان فارس سعيد وكميل زيادة، انطوان حداد، ساسين ساسين، ميشال الخوري، ميشال مكتف وادي ابي اللمع. 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل