نجار يتسلّم تقريراً يحدد سبل تسريع الدعاوى القضائية
بناء على طلبه درس سبل البحث في تسريع النظر في الدعاوى ومعالجة مسألة "الإختناق القضائي"، تسلّم وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار تقريرًا قضائيًا قانونيًا سيوضع بمتناول مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بهدف تعميمه وتأمين حسن سير المرفق القضائي مما يسهم في تشجيع كل من المتقاضين والمستثمرين، علمًا أن كيفية إصلاح القضاء في لبنان شكلت محور اجتماعات عدة عقدها الوزير نجار أخيرًا مع الرئيس الجديد لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم.
أما التقرير الذي وضعته لجنة مؤلفة من القضاة ماري دنيز المعوشي، مارلين الجر وجورج حرب، وممثل نقابة المحامين في بيروت المحامي اسكندر الياس، فقد تضمن سلسلة توصيات شددت على اعتماد التدابير التالية في المجال المدني: الإلتزام بإصدار الأحكام في المواعيد المنصوص عنها في الأصول المدنية. وإذا تألفت المحكمة من ثلاثة قضاة، يقترح التقرير تكليف أحدهم إكمال التحقيق في الملف قبل تعيين جلسة وحيدة للمرافعة، مما يؤدي إلى تفادي تعيين عدة جلسات متباعدة للمحاكمة وتقصير المهلة اللازمة للبت بالقضية. وفي حال تألفت المحكمة من قاض منفرد، فيجب تعيين معاونين له من القضاة المتدرجين مما يساعد القاضي على تجهيز الملف للمرافعة ويدرّب القاضي المتدرج على تطبيق أصول التبادل في القلم. أما إذا خضعت القضية للأصول الموجزة فيجب الإستعانة بالخبرة الفنية وسواها من تدابير التحقيق قبل ختم تقرير المحكمة.
كما تدعو التوصيات إلى إيجاد آلية لمراقبة ما سبق بيانه من خلال تكليف مفتش في التفتيش القضائي مهمة إدارة وقت العمل القضائي، وتحديد معايير حول "المهلة المتوقعة" لصدور حكم في كل نوع من أنواع الدعاوى، إضافة إلى تحفيز القضاة على التغريم إذا كانت المراجعات لا ترتكز إلى أي أساس قانوني أو واقعي. ويلفت التقرير الإنتباه إلى ضرورة إحصاء عدد الدعاوى الصحيح قبل إجراء التشكيلات القضائية تمهيدًا لتعيين العدد اللازم من القضاة عند إجراء المناقلات وتوزيع الأعمال.
وفي المجال الجزائي، تدعو التوصيات إلى إلزام القضاة من محامين عامين وقضاة تحقيق ومحاكم إحترام المواعيد المحددة، ووضع معايير لمواقيت إجراء التحقيق لإنهائه بسرعة، إضافة إلى تطوير تأهيل قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، وتطوير العلاقة مع نقابة المحامين والإتفاق معها على إدارة مواقيت الجلسات كافة.