الحكومة الأمنية في إسرائيل تقرر مواصلة الغارات على غزة
قرر مجلس الأمني المصغر في الحكومة الاسرائيلية مواصلة العملية العسكرية ضد قطاع غزة ورفض اقتراحات دولية بهدنة مؤقتة. واعتبر رئيس الحكومة إيهود أولمرت أن شروط العودة إلى الهدوء ليست متوفرة حتى الآن.
ورفض المجلس المصغر اقتراحا من الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتناولت مناقشات المجلس الإسرائيلي المصغر أيضا إمكانية توسيع العملية العسكرية بشن هجوم بري خاصة وأن إسرائيل تريد مواصلة استهداف بنية حركة حماس.
وقال المتحدث باسم أولمرت مارك ريغيف إن أي هدنة يجب ان تكون دائمة، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل الحوار مع المجتمع الدولي.
وأشار عقب اجتماع للمجلس الأمني صباح الأربعاء إلى أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة توقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
من جهته قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية عوفير جنديرمان إن"الظروف لم تنضج بعد للتهدئة". وأضاف: "حماس تطلق الصواريخ على مدننا وفي العمق الإسرائيلي ولذلك عندما تمارس حماس الإرهاب الصاروخي يحب أن نواصل العمليات على منصات الإطلاق". وقال "لا يمكن أن نقبل بانتهاء العملة العسكرية قبل أن تحقق أهدافها"، مؤكدا أن إسرائيل تمارس حقا مشروعا في الدفاع عن مواطنيها وأشار إلى ضرورة توفر الظروف الملائمة لهدنة طويلة الأمد وأن تلتزم حماس بوقف إطلاق النار بشكل كامل
ووصف متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية الاقتراح الفرنسي بانه "غير واقعي ولايشمل أي ضمانات بأن حماس ستوقف إطلاق الصواريخ".
وأضاف المتحدث أنه من غير الواقعي "أن تقبل إسرائيل وقف إطلاق النار من جانب واحد بدون آلية تضمن توقف نيران وإرهاب حماس".
وكان وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد اقترح هذه الهدنة.