بيانات قاتمة للاقتصاد البريطاني في 2009
اظهر مسح بريطاني تفاقم أزمة الائتمان للأُسر والأعمال في بريطانيا في 2009 رغم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لإعادة رسملة النظام المصرفي وفك جمود الإقراض.
وجاءت تلك الأنباء القاتمة وسط طوفان من البيانات التي أشارت الى أن الاقتصاد يسقط في ركود شديد.
وأظهر المسح الذي أجراه بنك هاليفاكس أكبر بنوك الرهن العقاري في البلاد أن أسعار المساكن قد انخفضت بمعدل قياسي بلغ 16.2 بالمئة الشهر الماضي. وأظهرت إحصاءات لبنك انجلترا المركزي أن عدد الموافقات على منح قروض عقارية تراجع الى مستوى قياسي في نوفمبر تشرين الثاني كما أظهر مسح آخر انكماش نشاط المصانع في ديسمبر كانون الاول للشهر الثامن على التوالي.
وقال جورج جونز الخبير لدى باركليز كابيتال "لا يلوح في المدى المنظور تراجع للضغوط."
وستمثل الدلائل على أن البنوك لا تزال تقيد الإقراض مصدر حرج للحكومة التي ضخت المليارات في البنوك الكبرى مقابل تعهدات بمواصلة الإقراض.
وأظهر المسح الفصلي لأوضاع الائتمان الذي أجراه بنك انجلترا أن البنوك خفضت الاحجام المتاحة من الائتمان المضمون وغير المضمون في الربع الاخير من العام الماضي ويتوقع ان تخفضها أكثر من ذلك في الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي.