نجار: الخلاف حول المجلس الدستوري طرأ لدى البحث في الاسماء
اعلن وزير العدل ابراهيم نجار ان التوافق قد تم على توزيع حصة الحكومة من المجلس الدستوري لكن الخلاف طرأ حين بحثت الاسماء. وراى نجار في حديث صحافي ان الاتفاق بين الاكثرية والاقلية وبالتوافق مع رئيس الجمهورية ضروري لتطرح تلك الاسماء على مجلس الوزراء.
واكد نجار ان الاتصالات المتابعة لاخيار اعضاء المجلس تجمدت بعد احداث غزة، لافتا الى ان اي تطور لم يسجل بعد في ما يتعلق بتلك المسألة.
ونفى نجار ان يكون هناك شخص بعينه يقوم بالتنسيق حول هذا الأمر بين الموالاة والمعارضة ورئيس الجمهورية. وشدد وزير العدل على أن حصر اختيار حصة الحكومة من بين خمسة وعشرين إسمًا جاء نتيجة عملية غربلة تلقائية للأسماء السبعة والتسعين بعد انتخاب مجلس النواب حصته من الدستوري.