الاتحاد الاوروبي يدعو لبحث الخلاف الروسي الأوكراني
تبادلت اوكرانيا وروسيا اللوم عن تعطل امدادات الغاز الى اوروبا، حيث امتد خفض تدفق الغاز بسبب خلاف البلدين الى جمهورية التشيك وتركيا، في حين دعا الاتحاد الاوروبي المبعوثين الى اجتماع طارئ لبحث الخلاف.
وتراجعت امدادات الغاز الطبيعي الروسي الى جمهورية التشيك بمقدار خمسة في المئة لتصبح احدث ضحية في المواجهة التي اندلعت، حين قطعت روسيا امدادات الغاز الى اوكرانيا في اول ايام العام الجديد في خلاف بشأن الديون والتسعير.
وقال متحدث باسم مستورد الغاز "آر.في.آي ترانس غاز": "انها اول علامة على الازمة الروسية الاوكرانية في جمهورية التشيك"، في حين اعلنت المانيا ان الغاز يتدفق كالمعتاد. اما شركات الطاقة في الاتحاد الاوروبي فقد اكدت انه لن يكون هناك تأثير على عملائها طالما ان التعطل لم يستمر الى حد خفض الاحتياطيات، فيما رأى محللون انه اذا استمر التعطل لاسابيع فستكون الاوضاع صعبة في الاتحاد الاوروبي.
وفي وقت سابق قالت تركيا ايضا ان الامدادات اليها انخفضت لتنضم بذلك الى بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا التي قالت بالفعل انها تأثرت.
وقالت شركة الطاقة الحكومية في اوكرانيا "نافتوغاز" في بيان انها "تعتبر ان تصرفات شركة غازبروم "الروسية" تهدد امن الطاقة لاوكرانيا واوروبا وهو ما يمكن ان يتسبب في عواقب غير متوقعة للنظام الاوروبي لنقل الغاز بأكمله"، فيما اعلنت غازبروم انها تحترم تماما التزاماتها بامداد المستهلكين في اوروبا. والقت باللوم على اوكرانيا عن سحب او عرقلة شحنات من الغاز تعادل سدس اجمالي الامداد.
وفي اشارة على ان الشركة غير مستعدة لتسوية قال المدير التنفيذي لغازبروم الكسي ميلر انه سيرفع السعر الى 450 دولارا لكل الف متر مكعب من الغاز بعدما رفضت اوكرانيا اقتراحا سابقا بدفع 418 دولارا. وطالب الاتحاد الاوروبي الذي يحصل على نحو خمس احتياجاته من الغاز من خطوط انابيب تعبر اوكرانيا باحترام عقود الامداد. ودعا الاتحاد الاوروبي المبعوثين الى اجتماع طارئ اليوم لبحث الخلاف الذي اثار علامات استفهام جديدة حول سمعة روسيا كمورد غاز موثوق به. وفي ظل عدم ظهور اشارات في الافق على امكانية اجراء مفاوضات يقول كلا الجانبين انه سيرفع قضية ضد الجانب الاخر في محكمة في استوكهولم تتعامل مع النزاعات التجارية الدولية.