مؤسسة الحق الانساني توجه كتاباً الى ساركوزي عن المعتقلين في سوريا
وجهت مؤسسة "حقوق الانسان والحق الانساني" و"لجنة عائلات المعتقلين في السجون السورية" خلال مؤتمر صحافي كتابا مفتوحا الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي طالبته فيه بتوضيح اسباب تجاوز الاتحاد الاوروبي قرار ادراج قضية المعتقلين في سوريا في صلب اي اتفاق شراكة بين سوريا والاتحاد.
استهل المؤتمر بكلمة لمدير المؤسسة وائل خير اعتبر فيها: "ان القانون الانساني الدولي ينظم النزاعات المسلحة ويرسم خطوط الاتفاقات الدولية، وهي تفصل حقوق المقاتلين – المدنيين. وكل خروج عنها يعد انتهاكا للقانون الدولي يعرض المنتهك للمساءلة". ولفت الى "حقوق المدنيين وتحييدهم عند العمليات العسكرية وعدم جواز استهدافهم اضافة الى حماية المستشفيات والاندية الدينية والثقافية والتاريخية".
وتلا عضو المؤسسة الزميل بيار عطا الله كتاب الجمعية الى الرئيس ساركوزي الذي طالبه فيه بتقديم توضيح عن سبب تجاوز الاتحاد الاوروبي وفي ظل الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد للقرار- التوصية الصادر عن البرلمان الاوروبي في 12 اذار 1998 الذي ادرج قضية المعتقلين في سوريا في صلب اي اتفاق شراكة بين سوريا والاتحاد.
ورأى "ان تجاوز هذه التوصية يعد اخلالا بالتعهدات التي قطعها الاتحاد الاوروبي على نفسه لجهة احترام قضايا حقوق الانسان في منطقة حوض البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الاوسط تحديدا".
واعرب الكتاب عن "القلق البالغ من مدى التزام الاتحاد الاوروبي احترام عنوان احترام حقوق الانسان في الشرق الاوسط ولبنان، وتحديدا قضية المعتقلين في السجون السورية، التي سبق وتعهدت الادارة الفرنسية وفي اكثر من مناسبة العمل على حلها. وان خشيتنا تنبع من توقيع الاتحاد الاوروبي وبالاحرف الاولى على اتفاقية الشراكة مع الجمهورية العربية السورية دون الاخذ في الاعتبار الوعود التي قطعها الاتحاد ومؤسساته على هذا الصعيد لجهة تحرير المعتقلين وتبيان مصيرهم".
وطالب الكتاب الرئيس ساركوزي والاتحاد الاوروبي بتقديم "ايضاح الى الرأي العام اللبناني ومؤسسات حقوق الانسان المعنية عن سبب هذا التراجع في مواقف الاتحاد الاوروبي، علما ان قضية المعتقلين في سوريا لم تجد حلا لها استنادا الى مقررات البرلمان الاوروبي والتزامه العلني الصادر في 12 اذار 1998".
وتحدثت باسم لجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية فاطمة عبد الله فطالبت "بابعاد موضوع المسجونين في السجون السورية عن السياسة"، مشددة على "الفصل بين المعتقلين في السجون السورية واي معتقل او مفقود اخر".