غانم: ارجاء درس اقتراح فصل النيابة عن الوزارة لعدم اكتمال النصاب
اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم ارجاء اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون فصل النيابة عن الوزارة لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، مشيرا الى ان احد مقدّمي هذا الاقتراح، اي نائب من تكتل التغيير والاصلاح، لم يحضر الاجتماع.
وقال غانم اثر اجتماع للجنة الادارة والعدل ان اللجنة وافقت على اقتراح وزير العدل ابراهيم نجار في ما يتعلق بقانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
وشرح غانم موقف نجار من حيث تعديل المادة الثانية من اقتراح القانون التي تتعلق بتعيين القضاة الثمانية لمجلس محاكمة الرؤساء، مقترحا ان يكون التعيين من صلاحية مجلس القضاء الأعلى. واعتبر غانم ان الجميع يعرف كيف ان بعض الوزراء حوكموا امام القضاء العدلي، وبعض الوزراء جاؤوا الى الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء لذا قررات اللجنة أن تفصل بشكل نهائي بين الواجبات التي تمت بصلة الى الوزير كوزير يقوم بمهماته، والإخلال بمخالفات أخرى لا شأن لمهماته الوزارية او للوزارة بها.
اما بالنسبة الى المادة 79 من الدستور والمتعلقة بالتوطين، اكد غانم ان هناك إقتراح متعلق بهذا الموضوع يقضي بجعل الفقرة "ط" من مقدمة غير قابلة للتعديل إلا بإجماع المجلس النيابي وتبين من المناقشة أن مقدمة الدستور تتضمن الأهمية نفسها، إذا لم تكن أهم، كمثل: "لبنان وطن سيد حر مستقل"، "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، "لبنان عربي الهوية والإنتماء"، "لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية"، "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة. وبالتالي لا خلاف بالنسبة الى التوطين، فالكل مجمع على رفض التوطين. وكشف ان اللجنة ستتابع لجنة الإدارة والعدل درس هذا الإقتراح بالشكل الدستوري والقانوني وإبداء الرأي في الجلسة المقبلة في ضوء الملاحظات التي أثيرت.