مجلس الأمن يخفق في التوصل الى قرار يضع حدا لتصاعد الأوضاع في غزة
اخفق مجلس الامن في التوصل الى مشروع قرار متفق عليه يدعو الى وضع حد لتصعيد الموقف في قطاع غزة.
وقد انقسم اعضاء المجلس الليلة الماضية في ما بينهم حول الاقتراح الليبي الذي اصر على اصدار مشروع قرار يلزم اسرائيل بوقف فوري لاطلاق النار وسحب قواتها من قطاع غزة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى اصدار مشروع قرار مخفف يشدد على وقف طويل لاطلاق النار يشتمل على ضمانات لاعادة فتح المعابر ومنع تهريب السلاح الى حماس.
ورحبت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي تشارك في جلسات المجلس بالمبادرة المصرية لوقف اطلاق النار قائلة ان الموضوع كان مدار بحث بينها وبين موفدين اسرائيليين وعرب.
وافادت مصادر دبلوماسية عربية ان وزراء الخارجية العرب لا يريدون العودة الى بلدانهم بخفي حنين في ظل الرأي العام العربي الغاضب.
وصرح المندوب المصري لدى الامم المتحدة ماجد عبد الفتاح بان ممثلين عن اسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس وافقوا على الاجتماع في القاهرة لمناقشة المبادرة المصرية الفرنسية.
وافادت صحيفة الحياة اللندنية اليوم ان الرئيس المصري حسني مبارك وجه دعوة إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت لزيارة مصر لبحث مبادرة وقف النار في غزة.
ونقلت الصحيفة اللندنية عن مصادر مطلعة قولها ان اولمرت استجاب للدعوة وانه سيصل الى القاهرة عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر. ولم يؤكد هذا النبا اسرائيليا
من جانبه، قال السفير الفلسطيني في القاهرة نبيل عمرو ان محادثات المصريين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ستتناول ترتيبات لعقد لقاء يجمعه مع الرئيس عباس.
اما في حماس فقال احد قياديي الحركة إنها لن تقبل بالشروط الاسرائيلية وهي تتمسك بوقف إطلاق نار متزامن مع وقف إطلاق الصواريخ وتشغيل المعابر كافة. ورحب المسؤول الحمساوي بوجود مراقبين دوليين على المعابر لكنه شدد على رفض الحركة نشر قوات دولية داخل القطاع.