مكاري: السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أداة لسوريا وسفارة لها من نوع آخر
شدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على "ضرورة المسارعة الى تطبيق ما اتفق عليه اللبنانيون في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات"، معتبراً أن "الموقف الموحد الذي اتخذه مجلس الوزراء بكل مكوناته لجهة رفض اطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، هو النموذج المطلوب انتهاجه في التعاطي مع المسائل المتعلقة بسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وبقرار الحرب والسلم فيه".
مكاري، وفي تصريح له، نوه "بتجديد الحكومة تمسك لبنان بالقرار 1701"، وقال: "ربما كانت رغبة بعض الأطراف الاقليميين في عدم توسيع رقعة المواجهة وعدم التورط فيها، هي ما شجع أطراف 8 آذار على اتخاذ هذا الموقف، لكننا نريد أن نتفاءل ونبني على الايجابيات، ونتمنى أن يكون الاجماع في مجلس الوزراء على الموقف الرافض لاطلاق الصواريخ ولاستدراج لبنان وتوريطه في ما لا مصلحة له ولا للفلسطينيين فيه، مؤشرا الى وعي لبناني شامل من الأطراف كلهم، لضرورة النأي بلبنان عن أي مغامرات قد تكون نتائجها كارثية".
وتمنى "ألا يحاول أي كان المزايدة علينا أو محاولة تفسير هذا الموقف على أنه من قبيل حماية اسرائيل، ونحن نرفض مثل هذه الاتهامات سلفا، فالأمر يتعلق بسيادة لبنان وبقدرة المؤسسات الدستورية اللبنانية على أن تصون هذه السيادة، وتقرر مصير لبنان، وأملنا ألا يقتصر موقف مجلس الوزراء على الكلام الانشائي، وألا يقف عند حد البيانات بل أن يترجم الى اصرار على وضع حد لأي انتهاك لسيادة لبنان، من خلال المضي في التحقيق الى النهاية، وكشف الفاعلين ومن وراءهم، وعدم التردد في الاعلان عنهم صراحة وبلا مواربة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم، لئلا يجرؤ أحد بعد الآن على استخدام لبنان ساحة".
وأشار مكاري إلى أن "موقف الحكومة يجب أن يترجم من خلال المسارعة الى تطبيق ما اتفق عليه اللبنانيون على طاولة الحوار الأولى عام 2006، في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وخصوصا ان هذا السلاح الفلسطيني لا يزال يشكل أداة تحركها سوريا عندما تشاء، وهو بمثابة تمثيل غير ديبلوماسي على الاطلاق لسوريا في لبنان أو لنقل سفارة من نوع آخر، تتلقى التعليمات والتوجيهات من دمشق، وهي تعليمات لا تصب حتما في مصلحة استقرار لبنان".