الوزير لحود: أتمنى ان ترفع حماس تحفظاتها عن الـ 1860
اثنى الوزير نسيب لحود على الجهود العربية التي ساهمت في اصدار القرار1860، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات ومصر، والوفد اللبناني الذي، وبتعليمات من رئيس الجمهورية والحكومة، كان له دور فاعل في انضاج هذا القرار لمحاولة انهاء الجرائم المتمادية التي تقع بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال رئيس حركة التجدد الديمقراطي في منزله في الاشرفية بعد ظهر اليوم، لدى استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا ضم نوابا من حزب العمال الحاكم ووزراء في حكومة حزب المحافظين المعارض ورافقتهم سفيرة بريطانيا في لبنان فرنسيس غاي، أنّ الإجتماع كان مهما، وشكل مناسبة للتداول مع الحزبين في بريطانيا في الحالة المأساوية التي تعاني منها غزة والمنطقة، وفي القرار 1860 المهم الذي صدر عن مجلس الامن الدولي والذي يفرض وقفا لاطلاق النار وللانسحاب الاسرائيلي من غزة، ورفع الحصار عن اهلها، واعادة اللحمة الى الوضع الفلسطيني، تمهيدا لاطلاق عملية سلام جديدة في ظل هذا القرار الدولي، الذي يستند الى مبادرة السلام العربية.
واكد على ضرورة ان يتم الضغط على اسرائيل لتقبل بهذا القرار وتباشر بتنفيده على الارض وتبدأ بالانسحاب، متمنيا ان ترفع حركة حماس تحفظاتها عن القرار الدولي، لافتا الى انه فقط بواسطة قرارات الامم المتحدة يمكن أن نخرج الفلسطينيين والمنطقة من هذه الحالة المأساوية.
اما في لبنان، تابع الوزير لحود، فإن الوحدة الوطنية، التي تجلت منذ بداية هذه الازمة والتي تم التعبير عنها باجماع وطني، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية ام رئاسة الحكومة ام في مجلس النواب ام في مجلس الوزراء، تؤكد ان لبنان بدأ يتصرف في الازمات الكبرى كوحدة متماسكة وقد تبرأ جميع الافرقاء اللبنانيين من الصواريخ التي اطلقت من جنوب لبنان، وهم اتفقوا على ان لبنان والجنوب لن يصبحا منصة لاطلاق الصواريخ، وعلى عدم اعطاء الذرائع.
وشدد الوزير لحود على ان تكون حرب عام 2006، آخر حرب مدمرة على لبنان لحمايته وحماية اللبنانيين واهل الجنوب بشكل خاص من الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية التي تبحث عن الذرائع.
وأكد الوزير لحود انه اقترح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ان يكلف الجيش اللبناني والاجهزة الامنية بالوصول الى تحديد المسؤولين عن اطلاق الصواريخ وتحميلهم المسؤولية، وقد اتخد المجلس قرارا بهذا المعنى، معربا عن امله في حصول تحرك جدي،
واضاف "اعتقد بأن هذا ما يحصل لتحديد المسؤولين ومنع اي طرف في لبنان خارج عن الارادة اللبنانية في تعريض الامن القومي في لبنان".