أكدت أوساط قيادية في الغالبية لـ"السياسة" أن موضوع السلاح الفلسطيني لم يعد جائزاً السكوت عنه، ولا بد بالتالي من أن يكون للحكومة اللبنانية موقف حاسم منه، من خلال تطبيق ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار في آذار 2006، لأن لبنان لم يعد يحتمل أن يبقى الوضع كما هو في ضوء التهديدات التي يطلقها أحمد جبريل الذي يأتمر بأوامر سورية حول عزمه فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توريط لبنان في حرب جديدة ضد إسرائيل ستكون خسائرها هذه المرة أكبر بكثير مما حصل في تموز 2006.