الحرب على غزة في مرحلة متقدِّمة والتحقيق في إطلاق الصواريخ أُنجز
الحربُ على غزة، على رغم إستمرارها، فإنها دخلت مفاعيل (طاولة المفاوضات)، من خلال المؤشرات التالية:
– صدور قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1860 الداعي إلى وقف النار، صحيح أن هذا القرار لم يدخل حيّز التنفيذ لكن أهميته أنه صدر، ومن الضرورة الإشارة إلى أن واشنطن لم تستخدم حق النقض، (الفيتو)، لإسقاط القرار، بل امتنعت عن التصويت، وهذا يعني أن القرار قائم لكن تنفيذه معلَّق وربما يحتاج إلى ملحق يتضمن بعض التوضيحات والآلية التنفيذية.
– لم يُعلن أحدٌ سقوط المبادرة المصرية – الفرنسية، على رغم تعثرها، والسبب أن لا أحد يجرؤ على إخراج مصر من دائرة المساعي خصوصاً أنها الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مع غزة، وأي حل في المستقبل ستكون مصر جزءاً منه.
– الدخول التركي مجدداً على خط المساعي من خلال تنسيقها مع مصر، فالإجتماع في القاهرة مع وفدَي حماس والسلطة الفلسطينية سيكون بمشاركة تركية، ولا تخاطر أنقرة بهذا الجهد لو كانت تُدرِك سلفاً أنه لن يؤدي إلى نتيجة في نهاية المطاف.
ماذا تعني كل هذه المؤشرات?
تعني أن الحرب على غزة، على رغم عنفها، قد شارفت على الإنتهاء، وأن الجهد يتركز على إقفال هذه الجبهة لا التفتيش عن فتح جبهة جديدة، هذا الإستنتاج يجعل التركيز يتوجَّه إلى جنوب لبنان للسؤال عن مصير التحقيقات في شأن إطلاق الصواريخ، فأين أصبحت?
تُشير المعلومات المتجمِّعة إلى أن معطيات التحقيق دلّت على أن الصواريخ لم (تعبر) من شمال الليطاني إلى جنوبه بل كانت في المنطقة المحاذية التي أُطلقت منها، وأن مجموعة من غير المدنيين ومن غير اللبنانيين تعرف المنطقة جيداً جالت في الموقع الذي أُطلقت منه الصواريخ وعمدت إلى تشذيب أغصان بعض الأشجار لئلا تُشكِّل عائقاً أمام إطلاق الصواريخ.
وتُضيف المعلومات أن كل هذه المعطيات باتت في حوزة الأجهزة المختصة، بما فيها الجهات التي تقف وراء إطلاق الصواريخ وحتى الأشخاص الذين نفذوا العملية.
إذا صحَّت هذه المعلومات، يكون من واجب الحكومة أن تُعلن.
على الملأ نتائج التحقيق، وعندها فقط تتم طمأنة المتخوِّفين وتكون رسالة إلى كل مَن يعنيهم الأمر بأن تكرار مثل هذه العمليات دونه محاذير.