مصدر وزاري لـ"اللواء": اقرار مشروع قانون الموازنة قد يتطلب اكثر من جلسة للمجلس النيابي
لم يستبعد مصدر وزاري لـ"اللواء" تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري في ضوء اللائحة التي اعدها وزير الدولة المكلف بهذا الامر جو تقلا، إلا انه استدرك بالقول بأن هذا الملف غير مطروح، فضلاً عنه قد يشعل الجبهة الداخلية بارتجاجات ليس الآن اوانها قبل توقف نزيف الدم في غزة.
واوضح المصدر ان البند الوحيد المطروح امام مجلس الوزراء الذي سيعقد في بعبدا، هو مشروع قانون الموازنة، في ضوء التعديلات التي ادخلها وزير المال محمد شطح على المشروع، بنتيجة الاجتماعات الثنائية التي عقدها مع كل وزير على حدة، مشيراً الى ان اقرار المشروع قد يتطلب اكثر من جلسة للمجلس، بالرغم من اصرار الرئيسين ميشال سليمان وفؤاد السنيورة على ضرورة اقرار المشروع الإثنين، تمهيداً لاحالته الى المجلس النيابي.
وتوقع المصدر ان يعرض وزير الاتصالات جبران باسيل على مجلس الوزراء نتيجة فض العروض في عملية المناقصة التي اجريت في وزارة الاتصالات يوم الجمعة الماضي، من اجل تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي، والتي فازت بها مجموعة "زين" الكويتية المشغلة لـ"ام تي سي تاتش" وشركة "اورا سكوم" المصرية لتشغيل شبكة "الفا"، وذلك للحصول على الموافقة النهائية على هذه النتيجة.