لجنة الانتخابات الإسرائيلية تحظر مشاركة حزبين لفلسطينيي الـ48
شطبت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية وبأغلبية واضحة لائحتي حزبي "التجمع الوطني الديمقراطي"، برئاسة النائب جمال زحالقة و"العربية الموحدة – العربية للتغيير" برئاسة النائبين إبراهيم صرصور واحمد الطيبي.
وبموجب القرار، سيمنع الحزبان من المشاركة في الانتخابات للكنيست المقبلة، حيث صوت 26 عضوا من اللجنة لمصلحة قرار شطب "التجمع" وعارض الاقتراح 3 أعضاء فقط، فيما رفض القاضي ريفلين التصويت، وبخصوص "القائمة الموحدة- العربية للتغيير" صوت 20 عضوا إلى جانب القرار.
وقال رئيس قائمة "التجمع" جمال زحالقة لـ"المستقبل": "لقد سيطرت على الجلسة أجواء الحرب والتحريض الدموي على العرب، ولم يكن هناك أي نقاش جدي، ويبدو أن الوزير السابق المتطرف افيغدور ليبرمان جرّ الأحزاب الصهيونية من أنوفها، وكانت النتيجة أن صوتت أغلبية ساحقة مع الشطب، نحن لم نستغرب هذا القرار ويبدو أن أفكار التجمع تفقدهم صوابهم، حتى ان مشروع دولة المواطنين تحوّل إلى بعبع في هذه الجلسة. لم يكن في الجلسة نقاش بل حالة صراع، وعلى المؤسسة الإسرائيلية أن تفهم أنه في حالة شطب التجمع ستجري مقاطعة جماهيرية للانتخابات، فهم لا يصنعون معنا معروفاً بل عليهم أن يشكروننا على خيارنا بالمشاركة بالإنتخابات البرلمانية".
وقال رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" النائب محمد بركة لـ"المستقبل": "إن قرار لجنة الانتخابات بأغلبية كبيرة لشطب قائمتي التجمع الوطني الديمقراطي والعربية الموحدة – العربية للتغيير، هو قرار عنصري كوجه اللجنة، وأحزاب اليمين، ومعهم أولئك الذين لا يزجهم بعد في خانة اليمين القاموس السياسي الإسرائيلي مثل حزب العمل، حولوا الجلسة إلى حملة تحريض عنصري قذر وخطير، وهذه توجهات الأحزاب التي يمثلونها، وهذا يعني أننا مقبلون على تشكيلة برلمانية اشد شراسة من المنتهية، ولكننا مصرون على التحدي والتصدي لنعيق العنصرية". وتابع بركة قائلا، "إن هذه الأجواء تؤكد ما تسعى له الأجواء السياسية في المؤسسة الإسرائيلية هيئات خالية من العرب، وهذا يندرج في إطار سياسة الاستبعاد، التي هي تمهيد لسياسة الترانسفير".