جلسة مجلس الوزراء كانت "حارة وحادة"
تخلل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مساء الاثنين أجواء "حارة وحادة" بحسب البنود المطروحة. ففي ملف الاتصالات أشارت مصادر وزارية لـ"المستقبل" إلى أن "الاتفاق داخل الجلسة كان على اتخاذ القرار بسرعة حفاظاً على مصلحة الناس وبأفضل شروط ممكنة، ولذلك تم سؤال وزير الاتصالات جبران باسيل عن العديد من التفاصيل التقنية حول الملف، ما دفعه إلى طلب خبراء من وزارة الاتصالات إلى مجلس الوزراء لإعطاء أجوبة على الأسئلة التي تدور".
وتابعت المصادر نفسها أن نقاشاً حاراً آخر دار بين وزير الصحة محمد جواد خليفة ووزير المال محمد شطح بعد طلب خليفة "بألا تكون هناك تواقيع مشتركة بين وزارتي الصحة والمال على المعاملات المتعلقة بالمرضى والمستشفيات، فكان الرد عليه من قبل شطح بأن تواقيع وزارة المالية لا تعتبر تدخلاً في شؤون وزارة الصحة بل تطبيق للجانب القانوني من العملية الإدارية".
كما جرى نقاش حار ومطوّل حول ملفي مجلس الجنوب وصندوق المهجرين، حيث بادر وزير الشؤون الإدارية ابراهيم شمس الدين إلى التذكير بضرورة إقفالهما كما جاء في البيان الوزاري، ومن المهم أن يتم نقاش هذين الملفين انطلاقاً من المضمون الدستوري الصحيح وليس من المضمون السياسي، خصوصاً أن هذين الملفين تابعان للسلطة الإجرائية التي هي مجلس الوزراء، أي الجهة المعنية أكثر من غيرها في هذين الملفين.
ولفتت المصادر إلى أن موضوع الكهرباء كان الأكثر حدة وحرارة، وتم الاتفاق على استكمال نقاشه اليوم، لأن وزير الطاقة آلان طابوريان طالب برفع التعرفة للكهرباء لتغطية النفقات الإضافية والعجز، من دون تقديم حلول جذرية أو خطط مستقبلية للسير على خط إنهاء هذه الأزمة.
وأوضح شطح لـ"المستقبل" أن "لا أموال موجودة لتأمين الاعتمادات المطلوبة لبرمجة عمل مجلس الجنوب وصندوق المهجرين، وتم تحديد النقاش لإنهاء هذه المسألة خلال العام الجاري أو العام المقبل، أما في ما يتعلق بالمترتبات على الدولة للضمان الاجتماعي فقد تم دفعها على مراحل، وتقرر صرف 80 مليار ليرة بالإضافة إلى 160 ملياراً كانت مقررة قبلها وتم دفع قسم منها في العام 2007 وقسم آخر في العام 2008، وهذه الأقساط هي من أصل قيمة المتأخرات المقدرة ما بين 650 مليار و700 مليار ليرة لبنانية تقريباً.
إذاً، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت عند السادسة والنصف مساء الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، استكمال مناقشة الموازنة العامة وبحث مواد القانون فيها، بعد أن أقرّ أرقام الاعتمادات العائدة اليها.
ووافق المجلس على تكليف شركة "أوراسكوم" إدارة شبكة "ألفاً" للاتصالات الخلوية، وشركة "زين" إدارة شبكة "ام.تي.سي" بعد أن قدمتا السعر الأدنى لإدارة الشبكتين.
وأبلغ وزير الدفاع الياس المر مجلس الوزراء بأن المواد التي وجدت في مقر الوحدة الايطالية في الجنوب غير متفجرة، وأنه تم إخلاء سبيل المشتبه بهما.