مجلس الوزراء يقطع الطريق على اي محاولة لتلزيم الخليوي بالتراضي طالب بها باسيل
شرحت مصادر وزارية في الغالبية لـ"النهار" ابعاد ما انجزته الحكومة في مسألة تشغيل الهاتف الخليوي التي حققت وفراً للخزينة وخدمات افضل للمشتركين". فأفادت "ان قرار مجلس الوزراء اختيار شركتي "اوراسكوم" و"زين" لادارة شبكتي الخليوي جاء استكمالا وتثبيتا لقراره السابق اجراء مناقصة في الموضوع لا تلزيم بالتراضي كما سبق لوزير الاتصالات جبران باسيل ان اقترح".
واضافت "ان الشركة التي كان الوزير باسيل ينوي اختيارها بالتراضي تقدمت هي ايضا الى المناقصة إنما بعرض سعر يفوق 10 في المئة عرضي الشركتين الرابحتين، وهو العرض نفسه الذي كانت تقدمت به للتشغيل بالتراضي اي نحو 7,5 دولارات للخط الواحد في الشهر. وهكذا يكون قرارا مجلس الوزراء قد حققا وفرا للخزينة يبلغ نحو 12 مليون دولار سنويا، وهذا الوفر هو نتيجة مباشرة لاصرار الرئيس السنيورة ووزراء 14 آذار على مبدأ اجراء مناقصة شفافة وقطع الطريق على اي محاولة للتلزيم بالتراضي".
واشارت الى "ان ادارة الشركة الخاسرة اعربت عن استيائها من زجها في منافسة غير متكافئة اذ كانت اسعارها معروفة منذ ان تم الاتصال بها للتعاقد معها بالتراضي، فيما بقيت اسعار الشركتين المنافستين مكتومة حتى اللحظة الاخيرة". ودعت الى "الاتعاظ من هذه القضية والكف عن اجتراح بطولات مختلقة حول الحرص على الخزينة والمال العام".