تضارب بشأن اكتمال النصاب القانوني لقمة الدوحة
تضاربت المعلومات حول اكتمال النصاب القانوني لعقد قمة عربية طارئة في الدوحة لبحث الأوضاع في غزة واتخاذ موقف من العملية العسكرية عليها.
ففي الوقت الذي نفت فيه مصادر في الجامعة العربية الأنباء التي ترددت في وقت سابق عن اكتمال النصاب القانوني المطلوب (أغلبية الثلثين) لعقد قمة عربية طارئة لبحث الوضع في قطاع غزة بناء على دعوة قطر، قال هشام يوسف مدير مكتب أمين عام الجامعة إن النصاب القانوني لم يكتمل لعقد القمة.
وكانت وكالة الانباء الفرنسية قد نقلت عن مصادر في الجامعة قولها اليوم إن النصاب اللازم لعقد القمة وهو 14 من الدول الأعضاء بالجامعة إضافة إلى الدولة الداعية قد اكتمل بموافقة دولة الإمارات على المشاركة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان النصاب القانوني لم يكتمل لضمان عقد قمة عربية حول الهجوم الاسرائيلي في غزة.
وقال موسى في القاهرة اليوم ان 14 دولة فقط استجابت لدعوة قطر حضور القمة الطارئة في الدوحة بعد غد الجمعة علما بأن التئام القمة يستوجب ثلثي أعضاء الجامعة مما يعني موافقة 15 عضوا.
وأشار عمرو موسى الى أن هيبة الدول العربية في حالة سيئة قاصدا حالة الانشقاق بينها.
وكانت مصر والسعودية اتفقتا الثلاثاء على رفض الدعوة التي اطلقتها قطر لعقد قمة طارئة في الدوحة يوم الجمعة المقبل لبحث الوضع في قطاع غزة في ضوء الهجوم الإسرائيلي.
وجاء تنسيق المواقف السعودية- المصرية في قمة عقدها العاهل السعودي والرئيس المصري في الرياض، وقال بيان خاتمي صادر عن المحادثات إن البلدين سيشاركان في القمة العربية الاقتصادية التي من المقرر أن تعقد في الكويت في التاسع عشر من يناير الجاري.
وقال بيان رسمي سعودي بعد المباحثات إن الجانبين يطالبان بضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النيران والتنفيذ الفوري والكامل للمبادرة التي الرئيس المصري.
والدول التي وافقت على حضور القمة حتى الآن هي موريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا والسودان ولبنان وسورية والإمارات وقطر واليمن وجيبوتي وجزر القمر والصومال وعمان وفلسطين.
وكانت مصر قد بادرت لرفض الدعوة القطرية لعقد قمة عربية حول الوضع في قطاع غزة، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى تفاقم حالة الاستقطاب بين العواصم العربية حول قضية غزة.
وذكرت التقارير إن مصر والسعودية تفضلان عدم عقد القمة فيما تدعمها كل من قطر وسوريا.