حايك يشدد على اعتماد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك اليوم الجمعة الى اعتماد لبنان مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً على أن هذه المقاربة تساعد في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية اذ تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية من خلال اتاحتها اقامة مشاريع في مجال البنية التحتية من دون كلفة كبيرة على الخزينة العامة.
واعلن حايك إنه حضر أخيراً مؤتمراً دولياً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية نظّمه البنك الدولي في واشنطن، بمشاركة صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ونحو 65 دولة، بينها دولتان عربيتان فحسب هما لبنان ومصر.
وأوضح حايك أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتلخص في أن تتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معاً لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصاً في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية". وأضاف "هذه المقاربة تقوم على الاستفادة من أفضل ما لدى القطاعين العام والخاص، اذ أن القطاع الخاص يتحمل عبء التمويل الاستثماري، في حين تتحمل الدولة كل الكلفة الدورية أو جزءاً منها. وشرح أن القطاعين يتشاركان مخاطر الاستثمار والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتنظيم وغيرها.
وشدد حايك على أن "معالجة ترديات الأزمة المالية العالمية تقتضي زيادة الانفاق العام سعياً الى توفير فرص عمل وتنشيط الدورة الاقتصادية، وخصوصاً في مجال مشاريع البنية التحتية التي تشكل استثماراً وتستوعب أعداداً كبيرة من المهنيين والعمّال". وتمنى حايك "اعتماد هذه المقاربة في لبنان بأسرع وقت ممكن، مما يتيح تحريك مشاريع البنية التحتية ويساهم في تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية، وتالياً في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية". وأضاف أن "هذه الشراكة تزيد فاعلية تنفيذ المشاريع وفي الوقت نفسه تخفف الكلفة على الخزينة العامة".
وذكّر حايك بأن الحكومة السابقة كانت وافقت على مشروع قانون يوفر الاطار القانوني لهذه الشراكة، مبدياً اسفه لكون هذا المشروع لا يزال عالقاً لكونه واحداً من مشاريع القوانين التي لم يقبل مجلس النواب بتسلمها.