سلامة: القمة الاقتصادية تؤسس لتناغم أفضل في التشريعات
اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن عقد قمة اقتصادية عربية يشكل نقلة نوعية وجيدة.. مؤكدا مشاركة لبنان في كل الاجتماعات التي ستعقدها هذه القمة، حيث سيعرض للنموذج الذي اتبعه لتفادي الأزمات في المستقبل.
سلامة، وفي حديث لصحيفة "عكاظ"، قال إن العالم العربي اليوم ليس بمنأى عما يحدث في العالم، خصوصا أن العدوان الإسرائيلي على غزة أوجد اضطرابات، وأن المخاطر التي نواجهها ليست مخاطر ناتجة عن تصرفات المصارف فقط، إنما نحن نواجه مخاطر أخرى يجب أن نحتاط منها وهي العدوان على بعض الدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة، وهذا الأمر يتطلب تفعيل المؤسسات العربية ذات الطابع الاقتصادي مثل صندوق النقد العربي وصناديق التنمية عامة، ربما يساعد على أن يكون هناك تعاط اقتصادي أكبر بين الدول العربية.
واضاف سلامة: "إن عقد هذه القمة ما هو إلا بداية ولا أحد يتوقع أن تصدر نتائج سريعة ولكن إذا تكررت مثل هذه الاجتماعات الاقتصادية العربية ربما نؤسس لتقارب أفضل وتناغم أحسن في التشريعات التي تساعد على تفعيل التجارة البينية العربية والانخراط المصرفي والمالي في العالم العربي". وحول التحديات التي تواجهها هذه القمة قال إن "هناك أمورا خارجة عن إرادة القمة وهو تراجع سعر النفط الذي له دور كبير لتمكن الدول في العالم العربي من الحصول على السيولة، وإن منطلق السيولة هو المملكة ودول الخليج عامة، وهذا تحد يرتبط بالنشاط الاقتصادي العالمي ولكن هناك تنظيم معين يجب أن يؤسس له بما يتعلق بالتعاطي المصرفي والمالي وخصوصا وضع قواعد للتسليف تنتفي الرافعة المالية الكبيرة التي أضرت بعدة دول وعدة مؤسسات في العالم العربي، إضافة إلى وجود نوع من البرمجة حتى تتم الاستثمارات أكثر بالدول العربية لأن الاستثمارات التي تمت في الخارج مع الانخفاض الذي حدث كبدها خسائر كثيرة".
ورأى أن" العمل للوصول لعملة عربية موحدة يجب أن يكون له بداية لأنه مسار طويل الأمد. ففي أوروبا استغرقت العملة الموحدة خمسين سنة حتى تمكنوا من إنجازها لأن الأمر يتطب إجراءات عدة. لكن بعدما حدثت هذه الأزمات وفقدت الثقة بالمصدرين من الدول الأساسية سيرجع الدور للعملات التي تغطي مناطق. وأن العملة الموحدة يلزمها أن تكون عملة قابلة للتحويل دوليا تساعد في أزمة مثل هذه الأزمة المالية العالمية إذا وقعت أزمة مثلها في المستقبل. إضافة لذلك، إن هذا النوع من العملة يشجع التجارة في الدول العربية لأن التجارة اليوم في الدول العربية محكومة بكم تملك أي دولة من احتياطات بالقطع الأجنبي، وإذا قلت هذه الاحتياطات لأسباب مختلفة تؤثر فورا على النمو الاقتصادي، إضافة إلى استفادة القطاع الخاص من هذه العملات والاقتصاد دون التقيد بتحميل الميزان التجاري للدول من ضغط على العملات".