فرنسا: لن نسلم حكومة حماس المقالة أموال إعادة بناء غزة
أكدت مصادر فرنسية رسمية أنه من غير الممكن وضع أموال إعادة بناء غزة في عهدة حكومة حركة حماس المقالة في غزة، منوهةً بأن الحركة مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء "بالنسبة لنا هناك حكومة شرعية هي حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة سلام فياض وطالما أن الأمر يتعلق بأراضي فلسطينية فلا نرى أنه يمكن إعطاء أموال سوى لهذه الحكومة".
وأضافت "لا نرى كيف يمكن إعطاء أموال لمنظمة تعتبر إرهابية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي وهي مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا".
وأوضحت المصادر الفرنسية أن باريس ترغب بمصالحة فلسطينية ـ فلسطينية، مضيفةً "محاورنا حتى الآن هي الحكومة الفلسطينية وليس لدينا محاوراً آخر، وفي حال قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية سنقوم بما قمنا به خلال قيام حكومة مشابهة في فترة سابقة، أي سنتعامل مع الوزراء الذين لا ينتمون إلى حماس في الحكومة".
ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أن السلطة الفلسطينية هي من يجب أن يتولى إدارة تعهدات الأسرة الدولية بشأن إعادة اعمار قطاع غزة والإشراف على التعهدات التي ستقدمها الدول المانحة.
وقال "فرنسا تدعم مبادرة مصر في تنظيم مؤتمر لتحديد الحاجات الطارئة في غزة من الناحية الإنسانية وإعادة البناء وتعبئة الدول المانحة بجانب السلطة الفلسطينية التي يجب أن تدير وتشرف على تعهدات الأسرة الدولية".
وأكد شوفالييه أن بلاده تدعم جهود مصر في دعوة الفصائل الفلسطينية من جهة ومسؤوليين إسرائيليين من جهة أخرى إلى محادثات حول تثبيت وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل، وقال "فرنسا والاتحاد الأوروبي على استعداد لتحمل مسؤولياتهما بدعم الجهود المصرية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ونحن مستعدون لتقديم مساهمتنا وفق أشكال مختلفة من أجل محاربة تهريب السلاح بالتعاون مع الأطراف بما يسهل إعادة فتح المعابر من وإلى غزة".