منطقة اليورو تتجه نحو اسوأ عام في تاريخها
اظهرت ارقام كشف النقاب عنها الاتحاد الاوروبي الاثنين ان العام 2009 قد يكون بالنسبة لمنطقة اليورو اسوأ عام تشهده هذه المنطقة منذ انشائها وأحد اخطر الاعوام التي تمر على اوروبا منذ عقود حيث ستسجل فيها معدلات البطالة وارقام العجز العام مستويات ضخمة.
وبحسب التوقعات الاقتصادية للمفوضية الاوروبية فان اجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سيتراجع بنسبة 1,9% في 2009.
وكانت منطقة اليورو دخلت مرحلة الانكماش في الفصل الثالث من العام 2008. وبحسب التعريفات الاقتصادية فان دخول مرحلة الانكماش يتطلب تراجع النمو لربعين متتاليين (ستة اشهر).
الا ان منطقة اليورو ستشهد في 2009 اول انكماش اقتصادي لها لمدة عام كامل منذ انشائها قبل عشرة اعوام وسيكون انكماشا كبيرا ايضا.
وبعد هذا العام الاسوا في تاريخ المنطقة تتوقع المفوضية ان يعود اقتصاد منطقة اليورو للانتعاش في 2010 ليسجل معدل نمو ضئيلا يبلغ 0,4%.
واوضح مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي يواكين المونيا ان "اجراءات ارساء الاستقرار في السوق المالي وتليين السياسات النقدية وخطط النهوض الاقتصادي ستسمح لنا بوقف تدهور الاقتصاد هذا العام وخلق الظروف المؤاتية لنهوض تدريجي خلال الفصل الثاني من العام".
واضاف ان "تطبيق هذه الاجراءات بفعالية يجب ان يكون اولويتنا".
واعادت المفوضية النظر بتوقعاتها الاقتصادية السابقة التي نشرتها مطلع تشرين الثاني والتي كانت لا تزال تتوقع فيها تسجيل نسبة نمو قدرها 0,1%.
الا ان توقعاتها تبقى اقل تفاؤلا من تلك التي اصدرها كل من صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي اللذين توقعا تراجع اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0,5% وكذلك توقعات منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية التي توقعت انكماشا اقتصاديا بنسبة 0,6%.
وبحسب بروكسل فان جميع القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو ستتأثر بهذا التراجع مشيرة الى ان اجمالي الناتج المحلي سيتراجع هذا العام في المانيا بنسبة 3,2% وفي فرنسا بنسبة 1,8%.
ولكن المفوضية حذرت من جهة اخرى من ان "شكوكا كبيرة لا تزال تكتنف هذه التوقعات كون الاقتصاد العالمي يجتاز حاليا اخطر ازمة في تاريخه منذ الحرب العالمية الاولى".
وهذا الانكماش الاقتصادي الكبير سيترافق بحسب توقعات المفوضية مع ارتفاع معدلات البطالة في منطقة اليورو بنحو 3% بين 2008 و2010 ليبلغ 10,2% في 2010 مجتازا بذلك عتبة ال10% لاول مرة في تاريخ منطقة اليورو منذ 1998.
وفي بعض دول هذه المنطقة ستفوق معدلات البطالة التصور ففي اسبانيا التي تسجل اعلى نسب بطالة في المنطقة تتوقع المفوضية ان تبلغ نسبة البطالة حوالى 718% مقابل 8% في 2007. اما في فرنسا فستقفز معدلات البطالة الى 10,6%.
ونتيجة لهذا التراجع في النشاط الاقتصادي وللانفاق على الخطط الوطنية للنهوض الاقتصادي توقعت المفوضية ان تسجل ارقام العجز العام ارتفاعات كبيرة.
فبحسب هذه التوقعات سيتخطى العجز العام في منطقة اليورو منذ هذا العام الحد الاعلى المسوح به في المنطقة وهو 3% من اجمالي الناتج المحلي حيث سيسجل 4% في المعدل ليرتفع في 2010 الى 4,6%.
وعلى الرغم من ضخامة الازمة وارتفاع معدلات العجز العام وتراجع التصنيف المالي لاسبانيا بعد اليونان فان المونيا استبعد فرضية تفكك منطقة اليورو.
وكانت ستاندرد اند بورز اهم وكالة للتصنيف المالي في العالم خفضت الاثنين التصنيف المالي لاسبانيا رابع قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
وقال المفوض الاوروبي "لست قلقا ممن لا ينفك يعلن منذ عشرة اعوام ان منطقة اليورو ستتفكك. لا اعتقد ذلك. لا اعتقد ان هذه فرضية ممكنة".
وأضافت "لا نرى كيف يمكن إعطاء أموال لمنظمة تعتبر إرهابية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي وهي مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا".
وأوضحت المصادر الفرنسية أن باريس ترغب بمصالحة فلسطينية ـ فلسطينية، مضيفةً "محاورنا حتى الآن هي الحكومة الفلسطينية وليس لدينا محاوراً آخر، وفي حال قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية سنقوم بما قمنا به خلال قيام حكومة مشابهة في فترة سابقة، أي سنتعامل مع الوزراء الذين لا ينتمون إلى حماس في الحكومة".
ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أن السلطة الفلسطينية هي من يجب أن يتولى إدارة تعهدات الأسرة الدولية بشأن إعادة اعمار قطاع غزة والإشراف على التعهدات التي ستقدمها الدول المانحة.
وقال "فرنسا تدعم مبادرة مصر في تنظيم مؤتمر لتحديد الحاجات الطارئة في غزة من الناحية الإنسانية وإعادة البناء وتعبئة الدول المانحة بجانب السلطة الفلسطينية التي يجب أن تدير وتشرف على تعهدات الأسرة الدولية".
وأكد شوفالييه أن بلاده تدعم جهود مصر في دعوة الفصائل الفلسطينية من جهة ومسؤوليين إسرائيليين من جهة أخرى إلى محادثات حول تثبيت وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل، وقال "فرنسا والاتحاد الأوروبي على استعداد لتحمل مسؤولياتهما بدعم الجهود المصرية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ونحن مستعدون لتقديم مساهمتنا وفق أشكال مختلفة من أجل محاربة تهريب السلاح بالتعاون مع الأطراف بما يسهل إعادة فتح المعابر من وإلى غزة".