علمت اللواء ان صياغات البيان الختامي للقمة الاقتصادية شهدت خلافات تركزت حول مبادرة السلام العربية حيث طالبت بعض الدول بإدراج مقررات قمة الدوحة في البيان الختامي بخصوص تعليق المبادرة وقطع العلاقات مع إسرائيل.
بيد أن الوفد المصري تحفظ على ذلك معتبرا أن قمة الدوحة لم تكن رسمية، لا سيما أن أطرافا غير عربية شاركت فيها وبالتالي فإن توصياتها لا تعتبر ملزمة للدول العربية، وتمسك أيضا بالمبادرة المصرية باعتبارها المبادرة الوحيدة لوقف العدوان على غزة.
ومن نقاط الخلاف آليات صرف الدعم العربي لإعادة إعمار قطاع غزة لا سيما بخصوص الجهة التي ستتسلم هذه الأموال، حيث طالبت بعض الدول أن تكون فصائل المقاومة جزءا أساسيا في هذه العملية كونها هي الموجودة على الأرض وهي من وقفت بوجه العدوان. وقال الموفد إن البيان تحاشى تماما ذكر الجهة التي ستتسلم أموال المساعدات.