مخاوف متجددة من عرقلة المحكمة الدولية وتبرير باسيل لتنصّت وزارته ترك خشية اكبر
عادت المخاوف من عرقلة انطلاقة عمل المحكمة الدولية الخاصة الى الواجهة مع التساؤل الذي طرحه رئيس اللقاء الديمقراطي عن غرفة تنصت في وزارة الإتصالات للمراقبة وتعطيل عمل لجنة التحقيق الدولية.
غير أن رد الوزير جبران باسيل، من أن ما يحصل هو مركز لإعتراض المخابرات الهاتفية، ترك خشية أكبر وأعاد مسألة التنصّت إلى الواجهة وفق ما أوضح مصدر مطلع في الحزب التقدمي الإشتراكي الذي أوضح أن المعلومات التي لديه طرحها في وسائل الإعلام وبأن متابعة الموضوع ستستمر حتى يتم التأكّد فعلياً من عدم وجود نوايا لتعطيل عمل المحكمة الدولية التي ستنطلق مطلع آذار المقبل.
المصدر الذي أكد أن الخوف على المحكمة الدولية قائم بسبب النتائج التي ستترتب عن المحكمة وانعكاساتها على الوضع الداخلي والإقليمي وبالتالي لا بد من استمرار اليقظة على كل المستويات لتفادي حصول أي مشكلة يمكن أن تعطّل مسار التحقيق الدولي، موضحاً أن التساؤل الذي تم طرحه يصب في هذا الإطار، وليس الهدف منه فتح سجال على مستوى الساحة الداخلية وإنما توضيح ماهية هذا المركز الإعتراضي للمخابرات الهاتفية وما حقيقة دوره، كاشفاً أن الجواب الذي أعطاه الوزير باسيل سيكون موضع دراسة وبحث لنتأكد من حقيقة عمل هذا المركز.
المصدر الذي أكد أن ما تقوم به الأمم المتحدة واضح فيما خص إنطلاقة عمل المحكمة، لكن مسار المحكمة طويل ويتطلب متابعة كاملة للملف لبنانياً للحؤول دون حصول أن ثغرة يمكن أن تعطّل مسار المحكمة وقال: الأمم المتحدة واضحة جداً فيما خص الأمور التقنية المتعلقة بالمحكمة إنما في الجزء السياسي فإن الخوف لا زال قائماً من إمكانية حصول أي صفقة على حساب المحكمة الدولية، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة التي حصلت في المنطقة وحرب غزة والإصطفافات العربية بين معسكرين ومن ثم المصالحة التي تمت في الكويت، فكل ذلك له تأثيراته وإنعكاساته على لبنان عموماً وملف المحكمة خصوصاً، ولذلك علينا إنتظار مسار التطورات السياسية في المنطقة لنعرف المسار الذي ستسير عليه المحكمة الدولية لا سيما وأنه كان لوزير الخارجية السوري وليد المعلم كلاماً في شأن المحكمة الدولية خلال حرب غزة يدفعنا الى الحذر مما يمكن أن يقدم عليه النظام السوري مع إقتراب عمل المحكمة، متمنياً عدم حصول أي صفقة على حساب المحكمة لأنه يشكل انتكاسة للقانون والشرعية الدوليين ولدور الأمم المتحدة، وسيعطي دوراً جديداً للمجرمين حول العالم كي يقوموا بالإغتيال السياسي ليس في لبنان فقط.
وأعرب المصدر الإشتراكي عن رفض مسألة التنصّت لأنها مسألة في غاية الخطورة ومرفوضة من قبلنا بشدة وسنراقب ما سيحصل ونتخذ الموقف المناسب في حينه، متحدثاً عن إمكانية طرح وزراء اللقاء الديمقراطي لهذا الموضوع خلال الجلسة المقبلة إذا لم تتضح الصورة لنا حول ماهية هذا المركز وطريقة عمله.
المحكمة الدولية
وفيما خص عمل المحكمة الدولية أوضحت مصادر مطلعة أن التحضيرات قائمة على قدم وساق لإنطلاقتها مطلع آذار المقبل وكاشفاً أن موضوع تعيين قضاة المحكمة بات منجزاً والأسماء المختارة هي في حوزة الأمين العام لا سيما القضاة اللبنانيين.
وأوضح أن المحادثات التي جرت بين الأمين العام والمسؤولين اللبنانيين تركزت على الإجراءات القائمة لإنطلاق عمل المحكمة وخصوصاً مسألة لائحة الإتهام.
وعن التخوّف الذي عاد للبروز من تأثيرات سياسية على عمل المحكمة أكد المصدر أن المحكمة باتت في عهدة القضاء الدولي الذي لا يقبل أي تدخلات لأن مصداقيته ومصير العدالة الدولية على المحك في هذه القضية تحديداً ولذلك فلن يكون هناك أي تدخل سياسي في عمل المحكمة، وهو الأمر الذي شدّد عليه أمين عام المنظمة الدولية إن في لبنان أو سوريا خلال جولته الأخيرة والذي أكد أيضاً أن العدالة ستأخذ مجراها لأن هناك إصرار دولي على عدم القبول بالإفلات من العقاب مجدداً وبضرورة إحضار من ارتكبوا الجرائم أمام العدالة أينما كانوا.
وحول تمويل عمل المحكمة أوضح المصدر أن الأموال للسنة الأولى جاهزة وأن هناك تقديمات جيدة للسنة الثانية وأن لا مشكل حتى الآن في هذه المسألة نظراً لإلتزام الدول كلها بمساعدة لبنان على تحقيق العدالة في قضية إغتيال الرئيس الحريري.