بينما تخيم كلفة ميزانية الحرب على قطاع غزة على ميزانية الحكومة الإسرائيلية، ويطالب أرباب العمل في الجنوب بتعويضات تقدر بملايين الدولارات عن الأضرار التي بهم، كشفت تقديرات نشرتها دار الإستثمار "ليدر" أن عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل في العام 2009 من شأنه أن يزداد بنحو 100 الف نسمة، بحيث يرتفع معدل البطالة من نحو 6.1 في المائة إلى 9.5 في المائة في نهاية السنة، وأن عدد العاطلين عن العمل سيصل إلى رقم قياسي لست سنوات، لم يكن مثيل له منذ الركود العميق في العام 2003.
وحسب المعلومات فإن عدد العاطلين عن العمل اليوم في إسرائيل هو 182 الف، وحتى نهاية السنة قد يصل عددهم إلى 285 الف نسمة. وسيأتي العاطلون عن العمل من كل الفروع التي تعيش المصاعب في مختلف القطاعات: التكنولوجيا العليا، العقارات، التجارة والسياحة. وتشير التقديرات التي نشرتها صحيفة "معاريف" أنه بالمتوسط السنوي ستبلغ البطالة حسب التوقع 8.3 في المائة مقابل 6.4 في المائة – المتوسط في العام 2008.
اقتصاديو "ليدر" يكتبون بأن تقديرهم ينبع من "الإنخفاض الحاد في الطلب على العاملين ومن جهود النجاعة للمؤسسات". حسب التوقع، فإن مستوى المعيشة سيبقى في جمود أيضًا، فيما سيسجل 2 في المائة فقط في الاستهلاك الخاص.
ويتوقع اقتصاديو "ليدر" نموا بمعدل 1.3 في المائة في العام 2009، و انخفاض في استثمار القطاع التجاري مقابل ارتفاع معين في الاستثمار في البنى التحتية. وبتقديرهم، فإن جدول كانون الاول سينخفض 0.5 في المائة والفائدة ستقل 0.5 في المائة أخرى في نهاية الشهر لتصل إلى 1.25 في المائة فقط. وسيصل التضخم المالي إلى 4.5 في المائة في ختام 2008 وإلى 0.3 في المائة في العام 2009.
وتقول "معاريف": "التوقعات القاتمة تلقت تأكيدًا من نائب محافظ بنك اسرائيل البروفيسور تسفي اكشتاين الذي قال مؤخرا إن تفاقم الازمة العالمية يمس بالصادرات الاسرائيلية وبالائتمان للقطاع التجاري. ازدادت احتمالات ابطاء النمو، ولهذا تعدلت توقعات النمو إلى صفر في المائة في الربع الاخير من العام 2008 وإلى 1.5 في المائة في العام 2009. وأضاف: "يجب اتخاذ خطوات لتشجيع التشغيل من خلال توسيع خطط ضريبة الدخل السلبية ومشروع فيسكونسين".