فرنسا: أوروبا تدرس منع تهريب السلاح إلى غزة عسكريا ودبلوماسيا
أكدت باريس اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس حاليا الوسائل التقنية والدبلوماسية والعسكرية وخاصة البحرية منها الممكن استخدامها في مراقبة تهريب الأسلحة نحو قطاع غزة
وذكرت الخارجية الفرنسية ردا على سؤال حول اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية مع نظيرتهم الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس في بروكسل "إن الاجتماع مع ليفني تخصص لبحث الوضع في غزة وقد جدد الوزراء طلبهم إعادة فتح المعابر فورا ودعوا إسرائيل إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية والرد على حاجات السكان المدنيين في القطاع".
وأوضح المتحدث المساعد باسم الخارجية فريديريك ديزانيو أن وزراء خارجية الدول الأوروبية أكدوا استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في محاربة تهريب السلاح نحو غزة"، وقال "يتم حاليا دراسة الوسائل التقنية والدبلوماسية والعسكرية وخاصة البحري منها التي يمكن استخدامها"، ولم يحدد الناطق الفرنسي تفاصيل هذه الوسائل.
وكان مصدر دبلوماسي فرنسي أكد لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء أن بلاده وألمانيا أرسلتا رسالة إلى إسرائيل ومصر أكدتا فيها استعدادهما للمشاركة بمراقبة شواطئ غزة، وأشارا إلى إمكانية استخدام السفن الحربية المنتشرة في الشواطئ اللبنانية ضمن إطار قوات الطوارئ الدولية "يونيفيل".
وذكر بأن استخدام هذه السفن في غزة يتطلب إطارا قانونيا وموافقة مصر وإسرائيل، كما أوضح المصدر أن نشر مراقبين دوليين على حدود غزة أو سفن على الشواطئ يعتمد على نتائج المشاورات التي ستجريها مصر مع ممثلي حماس والسلطة الفلسطينية.
ومن ناحية ثانية نوه المتحدث الفرنسي بأن الوزراء الأوروبيين أكدوا أمس "عزمهم" الاستمرار بمساعدة السلطة الفلسطينية وإنشاء مؤسسات دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقال "إن إعادة إطلاق عملية السلام يسمح بالتوصل إلى إنشاء دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل هي أولويتنا القصوى".