دمشق لم تبلغ بيروت موافقتها على خوري ولم تسمِّ سفيرها

دمشق لم تبلغ بيروت موافقتها على خوري ولم تسمِّ سفيرها

لم تنفذ دمشق حتى الساعة اي خطوة من الخطوات المفترضة على طريق اقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، باستثناء تحديد مقر سفارة سورية في شارع الحمرا وتعيين شوقي شماط قائما بالاعمال، والتي اعلنت رسميا في بيان مشترك عن وزيري خارجية البلدين فوزي صلوخ ووليد المعلم في دمشق في 15 تشرين الأول الفائت.

وفي وقت أنجز لبنان كل الخطوات المطلوبة منه، إن لناحية تحديد مقر سفارته في دمشق او لجهة تسمية سفيره وهو كما بات معروفا ميشال خوري، فإن دمشق لم ترد حتى الساعة موافقة او رفضا علما انه من المتعارف عليه دوليا ان الموافقة ترد في خلال مهلة لا تتعدى الاربعين يوما، واذا تعدتها فإن ذلك يعني عدم الموافقة، رغم ان اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لم تحدد فترة معينة لاعلان الدولة المضيفة موافقتها على ترشيح سفير.
وكان لبنان أبلغ سورية اسم مرشحه السفير خوري منتصف شهر كانون الأول الفائت، وهو وفق ما أكدت مصادر ديبلوماسية لم يتبلغ حتى اليوم الرد السوري علما ان مهلة الاربعين يوماً شارفت على الانتهاء.

واوضحت المصادر ان سورية لم تبلغ لبنان اي اسم لمرشحها لمنصب سفير في بيروت، الأمر الذي أكده لـ"وكالة الأنباء المركزية" وزير الخارجية فوزي صلوخ ردا على سؤال بهذا الشأن، حيث اوضح ان دوائر الخارجية في بيروت تنتظر تقدم سوريا باسم مرشحها تمهيدا للموافقة عليه.

ولفت الى ان الامور في ما خص ملف التبادل الديبلوماسي تسير بشكل طبيعي والخطوات تتوالى، فسوريا كلفت قائما بالاعمال لإدارة الشؤون الديبلوماسية وعينت موظفين اداريين.

وعن موعد تعيين السفير السوري في بيروت، قال: "نحن في انتظار الاسم، من جهتنا سمينا سفيرنا وننتظر التسمية من الجانب السوري وموافقته على اسم سفيرنا لارساله الى دمشق".

وأوضحت اوساط ديبلوماسية مطلعة ان لبنان في حال لم ترد الموافقة السورية على اسم السفير في خلال مهلة الاربعين يوما، فإنه لن يقدم على اي خطوة فورية ويفضل التريث في انتظار أن تظهر بعض الامور.

وفي جانب متصل، فقد أبلغ لبنان رسميا الجانب السوري في رسالة بعثها في الاسبوع الاول من العام الجاري، مرسوم تشكيل وفد لجنة الحدود اللبنانية – السورية المكلفة الاجتماع بنظيرتها السورية لبدء العمل بترسيم الحدود بين البلدين، غير ان سوريا لم تبلغه حتى الساعة ما اذا كانت شكلت لجنة جديدة ام انها ستبقي على اعضاء اللجنة السابقة التي كانت تشكلت في الستينات من القرن العشرين.