خبراء: الاتفاقية الأميركية – الإسرائيلية لن تمنع التهريب
استبعد خبراء ومحللون سياسيون مصريون أن تضر مذكرة التفاهم الأميركية – الإسرائيلية وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس قد وقعت يوم 16 كانون الثاني الماضي مع نظيرتها الإسرائيلية تسيبي ليفني، بسيادة مصر او بمصالحها، مؤكدين أن القاهرة ليست طرفاً في الاتفاقية، وأنها تتم خارج حدودها.
وتنص الاتفاقية على أن تعمل واشنطن مع شركائها الإقليميين وحلف شمال الاطلسي على مواجهة مشكلة تهريب السلاح إلى «حماس»، بما في ذلك في البحر المتوسط، وخليج عدن، والبحر الأحمر وشرق إفريقيا. وأكد الخبراء أن صيغة الاتفاقية تستهدف وقف «الخطر الإيراني»، اذ تنص أيضا، على فرض عقوبات ضد من يمد «حماس» وغيرها من المنظمات بالسلاح، وعلى رأسهم إيران.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل أن الاتفاقية «لن تضر الجانب المصري بشكل رسمي، لكنها تتجاهله، وتفرض عليه العمل في أراضيه إلى جانب دول أجنبية»، وتابع: «إسرائيل بهذه الاتفاقية تعني أن مصر تساهم في تهريب الأسلحة إلى غزة».
كما أكد أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات في الحزب «الوطني الديمقراطي» الحاكم الدكتور جهاد عودة أن الاتفاقية «لن تضر مطلقاً بالمصالح المصرية، لأنها خارج الحدود المصرية وليست لها أي علاقة في مصر». وأضاف عودة أن «الاتفاقية تتخذ نوعا من أنواع الرقابة على أعالي البحار وممر فيلادلفيا خارج الحدود».
وفي السياق ذاته، قال الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم: «طالما أن اتفاقية وقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة خارج الحدود المصرية فهي لن تضر الجانب المصري في شئ ولكنها ستضر بالجانب الفلسطيني خاصة الحركات المسلحة بصفة عامة «.
وأضاف: «تسمح الاتفاقية للقوات الدولية باعتراض أي سفينة تعبر مضيق هرمز أو عدن أو قناة السويس ومضايقتها وتفتيشها».