مصادر حكومية رداً على بري: كلامك غير دقيق ويجافي الحقيقة
ردت مصادر حكومية بارزة على كلام بري، وقالت لـ"النهار": "اننا نأسف لأن يكون الكلام الصادر عن الرئيس نبيه بري غير دقيق بل يجافي الحقيقة. وقد يكون مرد ذلك الى ان الجهات المعنية في مجلس الجنوب لم تنقل اليه المعطيات الدقيقة الا اذا كان الهدف من هذا الكلام انتخابيا، ونحن الآن في موسم الانتخابات والكل يستسهل مهاجمة الحكومة وتحميلها مسؤولية كل شيء، مع ان هذه الوقائع غير دقيقة".
واضافت: "ان الهيئة العليا للاغاثة، بعدما اقرت الحكومة سلفة الخزينة بقيمة 200 مليار ليرة، قد استأنفت دفع المساعدات للمواطنين المتضررين إن للقرى المتبناة من قبل المملكة العربية السعودية او من الدول الاخرى.
كما ان الهيئة تقوم بانجاز كل المعاملات التي تأتيها من مجلس الجنوب وتدفع المطلوب منها وكانت قيمة آخر دفعة 20 مليار ليرة موزعة على 1130 مواطنا من حصة القرى المتبناة من المملكة العربية السعودية. كذلك دفعت الهيئة للمواطنين مبلغ 14 مليار ليرة موزعة على 806 مواطنين من حصة القرى المتبناة من دول اخرى غير السعودية. وايضا وايضا دفعت 4 ملايين دولار على المشاريع التي تتبنى اقامتها المملكة العربية السعودية. وبالتالي لا صحة على الاطلاق للمعلومات التي وردت على لسان رئيس مجلس النواب بدليل هذه الوقائع".
واشارت الى انه "لم يعد لدى الهيئة اي معاملة توجب صرف اموال وهي في انتظار ان يزودها مجلس الجنوب بالمعاملات المنجزة منه لكي يتم التدقيق فيها وصرف الشيكات اللازمة لها".
واكدت المصادر "ان الحكومة لا تمارس العقاب الجماعي ولا المراوغة ولا المماطلة بل تعتبر ان خدمة المواطنين الجنوبيين هي في اولويات مهماتها، كما ان الهيئة ماضية في صرف المساعدات فور اتمام مجلس الجنوب لمعاملاتها". وأملت المصادر الحكومية في "ان تكون اهداف التعبئة الانتخابية بعيدة من مواقف المسؤولين مهما تكن مراتبهم. اذ ليس هناك اي تقليص للمشاريع التي تتولى المملكة تمويلها".
وكان الرئيس بري صرح امس السبت أمام رؤساء المجالس البلدية والاختيارية لقرى قضاء صور، في دارته بالمصيلح، بالقول انه "من العجب العجاب استمرار البعض في سياسة العقاب للجنوبيين ليس بالاستفراد هذه المرة فقط انما ايضا باستغلال البعض والتلطي تحت عنوان ان هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية ممعنا في سياسة المراوغة والمماطلة والمضي في المخطط القديم الجديد"، مضيفاً "حتى هذه اللحظة اموال الهبة السعودية محجوبة عن اللبنانيين. وبعض المشاريع التي تبنتها المملكة العربية السعودية مشكورة طلب من مجلس الانماء والاعمار ومن الشركات الدارسة تقليص حجمها وبالتالي اضعاف الفائدة المرجوة منها".