أولمرت خضع لجلسة تحقيق سابعة بعد قضية فساد جديدة
خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لجلسة تحقيق سابعة، في إطار التحقيقات حول مجموعة من قضايا الفساد، وذلك على ضوء كشف المراقب العام عن قضية فساد جديدة متعلقة بأولمرت.
وقالت مصادر إسرائيلية إن التحقيق تركز في التعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة، حينما كان أولمرت على رأسها وقضية منح امتيازات لمقربين من قبل مركز الاستثمارات التابع للوزارة.
وفي غضون ذلك، طلبت المحكمة المركزية في القدس من النيابة العامة وطاقم محامي أولمرت، تقديم رد على طلب الشاهد المركزي في قضية "مظاريف الأموال" موريس تالانسكي إرجاء موعد الادلاء بشهادته، على خلفية عدم تلقيه لرد من السلطات الأميركية على طلبه عدم استخدام مواد التحقيق لمساءلته قانونيا في الولايات المتحدة.
وكشف المراقب العام عن قضية فساد جديدة ترتبط بأولمرت، حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة، وذكر في تقرير حول المشروع السياحي "أكفاريا" الذي كان يفترض أن يقام في منطقة الجنوب على يد رجل الأعمال والمسؤول السابق في سلاح الجو ران رونين بيكر، ممثلا لشركات ورجال أعمال أميركيين، فإن أولمرت تدخل بشكل مباشر وغير مباشر لتسهيل معاملات المشروع.
وأشار إلى أن أولمرت تدخل بواسطة مساعديه لتسهيل وتسريع معاملات مشروع "أكفاريا" بشكل يمكن أن يفهم على أنه تعليمات أو توجيهات من الوزير، وأن المشروع حظي على تسهيلات كبيرة من دائرة الأراضي ووزارتي السياحة والداخلية، جراء تدخل مدير عام مكتب رئيس الوزراء حينذاك أفيغدور يتسحاكي، ومساعد أولمرت حينذاك عوفيد يحزكئيل الذي يشغل حاليا منصب سكرتير الحكومة.
على صعيد متصل، اعتقلت وحدة التحقيق الوطنية الاسرائيلية المعنية بالتزوير والرشوة سبعة أشخاص مقربين من زعيم حزب "اسرائيل بيتنا"، اليميني المتشدد افيغدور ليبرمان لاستجوابهم في فضيحة رشوة وتزوير، من بينهم ابنته ومحاميه.