وزارة الداخلية: أوضاع السجون تستوجب تحسيناً دون الخضوع للوسائل العنفية
أصدرت وزارة الداخلية بياناً تناول أحداث التمرد التي حصلت في سجن القبة في طرابلس، فقالت: "ابتداءً من الساعة الخامسة من يوم الأحد 25 كانون الثاني 2009، حصلت أعمال شغب في سجن القبة، وقد ترافقت هذه الأفعال مع احتجاز عنصرين من قوى الأمن الداخلي يعملان في مجال التمريض داخل السجن وافتعلت حرائق أدت الى أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة.
على اثر ذلك، تحرّكت القوى الامنية فوراً وعززت بالقوة التي تتطلبها المهمة وكانت على جهوزية تامة، الا ان وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي آثرتا، بالتنسيق مع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، اعطاء الوقت الكافي لوضع حد للشغب وفقاً لآلية تجنّب السجناء الضرر الجسدي، ضنّاً بهم وحماية لهم، ضمن حدود القانون.
ولهذه الغاية، كلّف وزير الداخلية والبلديات مستشاره لشؤون السجون وحقوق الانسان الدكتور عمر نشابه التوجّه الى سجن القبة عند الثانية والنصف فجراً، حيث تولّى الاتصال بالسجناء على مدى سبع ساعات متواصلة لثنيهم عن الشغب، ثم استؤنف الحديث مع السجناء العاشرة والنصف بمشاركة والد أحدهم، مما أدى الى انهاء أعمال الشغب وحسم الموضوع واعادة السيطرة الكاملة على السجن، من دون استخدام العنف ومن دون وقوع اصابات.
وقد وجّه وزير الداخلية والبلديات تنويهاً الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي وقادة الوحدات المعنيين، أثنى فيه على مراعاة الأصول المهنية والتعاطي المسؤول.
واذ تعتبر وزارة الداخلية والبلديات أن أوضاع السجون باتت تستوجب اتخاذ تدابير فورية وتحسين ظروف السجن ضمن المعايير القانونية الدنيا، تؤكد انها ستستمر تسعى في هذا الاتجاه، بالامكانات المتواضعة المتوافرة، من غير أن تخضع للضغط بوسائل عنفية.