نواب يدعون لتعليق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية
دعا نواب أوروبيون من جنسيات مختلفة بينهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالية لويزا مورغانتيني ورئيس الكتلة النيابية لليسار الأوروبي الموحد فرانسيز وورتز والنائب التشيكي في البرلمان الأوروبي ميلوسلاف رانسدورف حكومات دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين إلى العمل على توقيف اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية وذلك استنادا إلى المادة الثانية من هذه الاتفاقية التي تطالب باحترام حقوق الإنسان من قبل الدول الموقعة عليها.
وورد في الدعوة ان الموقعين عليها يطالبون أيضا بتجميد عملية تحسين علاقات التعاون إلى حين احترام إسرائيل القانون الدولي والإنساني أو إلى حين إحياء المحادثات السلمية مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد برر الموقعون على هذه الدعوة بالتنبيه إلى أن إسرائيل خرقت القانون الإنساني والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية من خلال العمل بالعقاب الجماعي الأمر الذي ظهر في محاصرة سكان غزة ، وفي تنامي بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وفي بناء "جدار" على الأراضي الفلسطينية، وفي اعتقال وسجن أكثر من 11000 فلسطيني بما فيهم الأطفال في السجون الإسرائيلية، وفي التشكيك بحرية الحركة للفلسطينيين على أراضيهم، وفي ضم القدس الشرقية ورفض أي حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد الموقعون أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة كانت كثر العمليات دموية التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وأنها أسفرت عن مقتل المئات بما فيهم عدد كبير من الأطفال وحرمت وفقا للمفوض الأوربي لويس ميشيل أكثر من 50 ألف إنسان من مياه الشرب.
وأكد النواب الأوربيون بان مهاجمة إسرائيل لغزة أدت إلى ارتكاب الجنود الإسرائيليين أفعالا خطيرة جدا مثل عدم تقديم المساعدة للجرحى وفق ما أعلنه الصليب الأحمر الدولي والى قصف المدارس والمشافي والمراكز الصحفية وقوافل الأمم المتحدة المسؤولة عن نقل المساعدات الإنسانية ومقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين واستخدام القنابل الفوسفورية.