قوى 14 آذار تدعو لأوسع مشاركة شعبية في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
دعت قوى 14 آذار الى "أوسع مشاركة شعبية في إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط المقبل"، وأشادت بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في "مواجهة الأزمة وعمله الدؤوب لتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن العربي وتأكيد استقلالية القرار اللبناني".
وشددت على "أهمية وحدة الموقف اللبناني من القضية الفلسطينية والتضامن مع شعب غزة وكل فلسطين".
ونوهت بـ"وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان"، كما أملت "أن تشكل هذه الوحدة حافزاً لجميع الفلسطينيين لإجراء مصالحة وطنية شاملة انطلاقاً من مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت الأخيرة التي فتحت فرصة المصالحة العربية الشاملة".
وقد عقدت قيادات قوى 14 آذار اجتماعاً موسعاً مساء في قريطم، وجرى بحث آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، حيث عرض المجتمعون المراحل التي قطعها الحوار الوطني برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأثنوا على موقف الرئيس سليمان في مواجهة الأزمة وعمله الدؤوب لتحقيق الوحدة الوطنية والتضامن العربي، وتأكيد استقلالية القرار اللبناني.
وعرضت قيادات قوى 14 آذار لتقدم العمل على صياغة برنامج وطني موحد لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه والتحضيرات الجارية لإعلان لوائح مرشحيها في كل لبنان.
وتوقف المجتمعون عند المعنى الخاص الذي تكتسبه ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هذا العام، خصوصاً وأن استشهاده كان نقطة الانطلاق لثورة الأرز التي حقق فيها اللبنانيون بإرادتهم وتحركاتهم الشعبية خروج الجيش السوري من لبنان وتكريس استقلال لبنان وسيادته عبر مراحل عديدة لم يكن آخرها تحقيق المطلب التاريخي للبنانيين باعتراف النظام السوري بنهائية لبنان السيد المستقل عبر إقامة علاقات ديبلوماسية ندية بين البلدين.
ودعت إلى أوسع مشاركة شعبية في إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط المقبل معتبرين أن "نزول اللبنانيين إلى ساحة الحرية في هذا اليوم يشكل تعبيراً عن تمسكهم بمنجزات الاستقلال والسيادة والنظام الديموقراطي في وجه كل محاولات تعطيلها".
وأكد المجتمعون أن المشاركة الشعبية الواسعة تشكل التزاماً تجاه ذكرى جميع شهداء ثورة الأرز في وجه الوصاية السورية، خصوصاً وأن 14 شباط لهذا العام يصادف قبل أسبوعين من موعد انطلاق المحكمة الدولية في 1 آذار 2009، والتي يشكل انطلاقها انتصاراً وطنياً لكل لبناني ولبنانية شاركوا في التظاهرات والتحركات الشعبية طوال السنوات الأربع الماضية، مطالبين بالحقيقة والعدالة والمحاسبة، مدافعين عن استقلال لبنان وعروبته ونظامه الديموقراطي.