"المستقبل": التشكيلات القضائية تصدر خلال أسبوعين
كشفت مصادر مطلعة عن ان مجلس القضاء الاعلى، بصدد اعلان انتهائه من درس مشروع التشكيلات القضائية، في الاسبوعين المقبلين، على ان يسلك هذا المشروع طريقه الى التنفيذ، بعد معوقات كثيرة، بإصداره بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية، ويحمل تواقيع وزراء العدل والمال والدفاع، فضلاً عن توقيع رئيس الحكومة.
وقالت المصادر في هذا السياق، ان المجلس وبعد تخطيه "عقدة" عدم تعيين رئيس لهيئة التفتيش القضائي، بفعل التجاذبات السياسية، فإنه مصمم على اصدار التشكيلات بستة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس القاضي غالب غانم الذي آثر منذ توليه مهامه مواجهة اية عقبات قد تعترضه في هذا الاطار، لأن الجسم القضائي لم يعد يحتمل الشلل الذي يعتريه بفعل شغور عدد كبير من المراكز نتيجة التقاعد او الاستقالة.
ونقلاً عن المصادر عينها، فإن اعضاء المجلس الستة قد توافقوا على معظم الاسماء المنوي تشكيلها في مشروع التشكيلات، مضيفة بأن ثمة عقدة وحيدة يعمل المجلس على تذليلها، وتتمثل في عدم توصله بعد الى الاتفاق على مركز وحيد، يعد من أهم المراكز في الجسم القضائي.
وأوضحت المصادر ان المجلس يحرص على اصدار التشكيلات بإجماع أعضائه. وفي هذا الاطار، يعقد المجلس يوم غد الخميس جلسة لمتابعة بحثه في مشروع التشكيلات.
يذكر ان وزير العدل ابراهيم نجار، كان سبق له ان اطلع على المشروع الذي أعده المجلس برئاسة القاضي المستقيل انطوان خير الذي احيل بعد ايام من استقالته على التقاعد وانتخب عضواً في المجلس الدستوري.
وقد أبدى حينها الوزير نجار نحو 42 ملاحظة على المشروع، ثم عاد وسحبها، وفق ما أشارت مصادر معنية، في محاولة منه لعدم عرقلة اصدار التشكيلات، التي اصطدمت لاحقاً بعوائق أخرى.