"الكتلة الوطنية": كتلة الاصلاح والتغيير يصح فيها القول كتلة "الافلاس والتعتير"
علّق حزب "الكتلة الوطنية" على مسألة طلب رئيس مجلس النواب مبلغ 60 مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب من دون اي شرح مفصل ولا برنامج وجهة صرف هذه الاموال، فأكد أن لبنان اليوم ليس تحت الوصاية السورية ليفرض على الشعب اللبناني أوامر وتعليمات بكيفية التصرف بأمواله، فالمال العام ومال الدولة هو مال الشعب اللبناني، وكل شيء يصرف على هكذا نوع من المجالس فهو يصرف من جيوب المواطنين بلا مراقبة سابقة او لاحقة.
الكتلة، وفي اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده، قال: "فاجأنا أن يأتي اقتراح خفض سعر صفيحة البنزين من النائب العماد ميشال عون والمقدم بواسطة احد أعضاء كتلته النيابية في أحد أبرز المواقف المعلنة لبدء العمليات الانتخابية، فهذا الاقتراح المثير للشفقة والذي يأتي من شخص دعا منذ مدة لدفع مستحقات المتقاعدين وبنى معركة سياسية من خلال هذا الطرح وهو يوجه ايضا ولا يزال يوميا أقصى الانتقادات للدين العام الذي ترزح تحته الدولة، فكيف بين ارادته وقف هدر المال الذي يأتي لتأمين مصاريف الخزينة وانتقاداته وطروحاته السابقة؟ انها حالة الانفصام التي تعانيها كتلة الاصلاح والتغيير والتي يصح فيها القول بعد هذا التناقض كتلة الافلاس والتعتير".
وأضافت: "ان افكار قادة التيار الوطني الحر ليست على مستوى وحجم جمهوره، فهؤلاء القادة والمسؤولين لا هم لهم سوى الانتصار في الانتخابات والوصول الى السلطة وان كان يعني ذلك افقار المواطنين وزيادة الدين العام، فالدين العام لدى مسؤولي التيار ليس للتسديد بل وسيلة للانتقاد، والشعب يجب ان يرزح تحت الديون (باستثناء مسؤولي التيار بالطبع) كي ينتخب الشعب بغضب وردة فعل. ببساطة تامة هذا جزء من السياسة التي ينتهجها هذا التيار على الساحة اللبنانية".
وختمت: "ان اطلاق النار والذي استهدف احد اعضاء حركة الارمن الاحرار تظهر مدى استعداد المعارضة مسؤولين وافراد للذهاب الى ابعد مدى لاسكات كل صوت مغاير لصوتهم، ولكن ما يدعو الى الصدمة انه حصل في منطقة نادر ما تشهد هكذا نوع من الاعتداءات ان القوى الامنية ووزارة الداخلية مدعوة الى اعتقال الفاعلين وسوقهم الى العدالة بأسرع وقت ممكن لكي لا تسيطر شريعة الغاب ويضطر كل مواطن ان يدافع عن نفسه ويأخذ حقه بيده".