بغداد ترفض تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية
أعلنت السلطات العراقية رفض تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة، التي يمثل حراس منها امام القضاء الاميركي بتهمة قتل 17 عراقيا خلال حادثة اطلاق نار في بغداد العام 2007.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ان "وزير الداخلية جواد البولاني امر بعدم تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الذي انتهت مدته".
وفي حين لم تعلق الشركة، قال مسؤول في سفارة الولايات المتحدة في بغداد إنهم تبلغوا القرار العراقي، لكنه لم يفصح عن اي اجراء يتعلق بابدال حراس الشركة باخرين، واضاف رافضا ذكر اسمه "لقد تم ابلاغنا برفض تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" من دون تواريخ محددة، ونعمل مع الحكومة العراقية والشركة المتعاقدة لمواجهة مضاعفات هذا القرار".
وفي 16 تشرين الأول 2007، قتل 17 عراقيا على ما ذكر التحقيق الرسمي و14 وفق الولايات المتحدة، في اطلاق نار عند مفترق طرق مكتظ في غرب بغداد لدى مرور موكب ديبلوماسي اميركي يواكبه عناصر من "بلاك ووتر"، وجرح عشرون شخصاً في الحادث كذلك.
وبعد الحادث، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برحيل "بلاك ووتر" الا ان وزارة الخارجية الاميركية جددت عقدها مع الشركة في ابريل 2008، لكن العراق بات حاليا في وضع يمكنه من رفض تجديد اي عقد للشركات الامنية العاملة في اراضيه بعد توقيع الاتفاقية الامنية في تشرين الثاني 2008 بين بغداد وواشنطن والتي تنص على عدم منح حصانة للشركات الامنية.
وقد وجه القضاء الأميركي أواخر العام الماضي التهم إلى خمسة عناصر تابعين للشركة الامنية كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الاميركية وقت الحادث، لكنهم دفعوا ببراءتهم ويواجهون في حال إدانتهم احتمال الحكم عليهم حتى عشر سنوات لكل عملية قتل وسبع سنوات لكل محاولة قتل، وخصوصا 30 عاما من السجن الالزامي لانتهاكهم قوانين السلاح.