الهيئات الاقتصادية تحذر من عودة التشنج
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق عدنان القصار وحضور رؤساء وممثلي الفعاليات الاقتصادية.
وناقشت الهيئات في اجتماعها الوضع الاقتصادي من مختلف جوانبه في ضوء المتغيرات والتحديات العالمية وفي ضوء الانعكاسات التي تتركها المواقف السياسية المتشنجة على الوضع الاقتصادي اللبناني. واصدرت في نهاية اجتماعها بياناً ركزت فيه على النقاط الآتية:
لاحظت الهيئات الاقتصادية في الآونة الأخيرة عودة متدرجة للتوتر السياسي في البلاد على خلفية اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وفي هذا الصدد يهم الهيئات ان تحذر جميع القيادات السياسية من دون استثناء من اخطار العودة الى التشنج في الخطاب السياسي لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار العام للبلاد.
وابدت الهيئات قلقها للمنحى الانفاقي والاتجاه الى فرض زيادات في الرسوم والضرائب، وأكدت انها تقوم بدراسة تفصيلية لمشروع الموازنة العامة لرفعها الى المسؤولين وتبدي فيها ملاحظاتها على هذا المشروع محذرة من اقرار اي زيادة في الرسوم والضرائب قبل القيام بدراسة معمقة لانعكاس هذه الزيادات على الأوضاع الاقتصادية.
كما اكدت ان لبنان كان اقل تأثرا من غيره من الدول بالازمة المالية العالمية، ولكن لا يمكنه ان يستمر في مواجهات تداعيات الأزمة الا من خلال وحدته واستقراره من ناحية، ومن ناحية اخرى عبر ممارسة الحكومة لصلاحياتها وسياساتها بالتضامن بين كل الوزراء.
ورحبت بما صدر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي عقدت في الكويت من توصيات وقرارات تخدم التضامن العربي وتتطلع الى ان يكون لبنان اول من يقطف ثمار هذا التضامن استقراراً وازدهاراً.
كما تنوه باهتمام الحكومات العربية بدور القطاع الخاص من خلال ابراز دوره ومشاركته في عملية التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي واقرار معظم التوصيات التي اتخذها القطاع الخاص في المنتدى الاقتصادي الذي سبق القمة وهي تأمل ان تأخذ هذه التوصيات طريقها الى التنفيذ الفعلي من خلال متابعة الجهود لترجمتها الى واقع يأخذ في الاعتبار مصالح البلدان العربية ووحدة موقفها تجاه الأخطار والتحديات التي تواجهها.