الهند توقع الاثنين اتفاقا حول عمليات تفتيش الوكالة الدولية
افاد دبلوماسيون الجمعة في فيينا ان الهند ستوقع الاثنين اتفاقا توافق بمقتضاه على ان يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد منشآتها النووية وذلك في اطار الجهود الاميركية الرامة الى رفع حظر مفروض منذ 34 سنة على تجارة المعدات النووية مع ذلك البلد.
وقد سبق ان وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مثل هذا الاتفاق الذي اطلق عليه اسم اتفاق الضمانات (سيفغاردس اغريمنت) مع نحو 145 بلدا في العالم.
ويعتبر التوقيع على هذا الاتفاق الذي من شانه ان يسمح بالتحقق من ان الهند لا تسعى الى امتلاك اسلحة نووية سرا شرطا مسبقا لابرام اتفاق بين نيودلهي وواشنطن الامر الذي سيسمح للهند شراء عتاد نووي من العالم حتى دون التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي.
الا ان الدبلوماسيون المقربين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدوا في فيينا ان اتفاق الضمانات مع الوكالة الاممية لن يدخل حيز التطبيق الا اذا صادقت عليه الهند.
وفي ايلول الماضي وافقت مجموعة المزودين النوويين التي تراقب تصدير وبيع التكنولوجيا النووية في العالم على ان تمنح بشروط استثناء للهند التي ترفض التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي وقامت باول تجربة نووية عام 1974.
ومن بين الشروط المطلوبة ان توافق نيودلهي على فتح 14 من المفاعلات ال22 التي تملكها امام عمليات تفتيش منتظمة يقوم بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول 2014.
واعربت الولايات المتحدة عن الامل في منح الهند استثناء خاصا لانها تريد بيع تكنولوجيات نووية لنيودلهي التي تسعى من جانبها الى تنويع مواردها من الطاقة التي تحتاج اليها في اوج نموها الاقتصادي.