ليفني لن تشارك في حكومة متطرفة يرأسها نتنياهو
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من شهر فبراير المقبل، تتصاعد حدة المنافسة بين الاحزاب الاسرائيلية المختلفة، خصوصا حزب كاديما (يمين الوسط)، وحزب ليكود (يمين)، بينما يبدو حزب العمل (يسار) خارج المعادلة الانتخابية، إذ من المتوقع أن يحصد هذا الحزب العريق أقل عدد من المقاعد منذ إقامة أسرائيل.
اعلنت زعيمة «كاديما»، وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، أمس، أنها لن تشارك في «حكومة متطرفة» يرأسها زعيم حزب ليكود، بنيامين نتنياهو.
وقالت ليفني خلال برنامج في المحطة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي عن الانتخابات إن «الادارة التي سيقود بها نتنياهو هذه الحكومة واضحة، هناك اصلا اتفاق مع حزب شاس (ديني متطرف)، الامر الذي يعني حكومة متطرفة، والذي يعتقد انني سأنضم الى هذه الحكومة مخطئ»، واضافت: «حكومة متطرفة ستكون كارثة وطنية»، داعية «الناخبين المترددين الى التفكير في اليوم الذي سيلي الانتخابات».
واعتبرت ليفني في حديث لصحيفة هآرتس نشر امس، أنه إذا ما أصبح نتنياهو رئيسا للوزراء، «فسنخسر قدرتنا على توجيه الولايات المتحدة ضد إيران وحزب الله وحماس، كما أن قدرتنا على حشد تحالف دولي ضد هذه التهديدات سيتأثر بسرعة»، ولم تستبعد ليفني ان تشرك وزير الشؤون الإستراتيجية السابق وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان في الحكومة التي تأمل تشكيلها اذا فازت في الانتخابات.
وأظهر آخر استطلاع للرأي قبل اسبوعين من الانتخابات، بثت نتائجه المحطة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، أن «كاديما» سيحصل على 22 نائبا مقابل 29 في البرلمان الحالي، وسيفوز الـ «ليكود» بـ 34 نائبا مقابل 12 حاليا، من اصل 120 يتشكل منهم الكنيست (البرلمان الاسرائيلي).
وأشار الاستطلاع الى ان حزب شاس المتطرف، لليهود الشرقيين، سيحصل على 10 مقاعد، بينما سيحل حزب العمل، الذي يترأسه وزير الدفاع إيهود باراك، في المرتبة الرابعة بحصوله على 14 نائبا فقط، في حين سيحصل حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتشدد على 15 نائبا.
على صعيد آخر، اعلنت الشرطة الاسرائيلية امس، أنها ستستجوب اليوم رئيس حكومة تصريف الاعمال الاسرائيلية ايهود اولمرت الذي يشتبه في تورطه في قضايا فساد واحتيال.وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد «غدا (الجمعة) في الساعة العاشرة صباحا سيجري التحقيق مجددا مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت من قبل رجال الشرطة في اطار التحقيق المستمر».
واجرت الشرطة 11 تحقيقا مع اولمرت، وستجري معه تحقيقا آخر اليوم بشأن العديد من قضايا الفساد، وادى الاشتباه فيه في تلك القضايا الى استقالته في سبتمبر الماضي.